على سرير طبي في مستشفى الخليل يرقد عزالدين البطش – 13 عاما- وهو يبكي ويمسح دموعا سقطت من عينه اليسرى، فيما لم يغب عن باله مشهد إصابته الجمعة الماضية.
لم يشفع الزمان للطفل البطش الذي قنصه جندي إسرائيلي في عينه برصاص مطاطي، غير مكترث باحتفاء العالم بشهر الطفولة في إبريل من كل عام.
يقلب هذا الشهر الأوجاع على الفلسطينيين. فالأحداث التي يمر بها أطفالهم مؤلمة، فهم معرضون للاعتقال أو للقتل المتعمد أو لإصابة تسبب إعاقة دائمة كما حدث مع الطفل البطش.
يحكي والده "نضال" أنه يريد من الجهات المختصة أن تنظر بعين الرحمة لابنه وتساعد في علاجه كونه بحاجة لتحويلة لمستشفى هداسا.
ويؤكد الاب أن ابنه كان يعمل في محل الخضار حين أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه اليمنى، أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاهه، أثناء تواجده في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، ما تسبب بفقدانها.
ورصدت الكاميرا الموجودة في المحل ما حدث مع الطفل "عز الدين" فقد كان يقف بشكل عادي دون أن يخرج من باب محله، لكن حين وقعت الاشتباكات اقترب قليلا من الباب وبقي ينظر لما يحدث في الخارج بين الشبان وجنود الاحتلال، وحين بدأ إطلاق القنابل حاول الهرب لكن رصاصة مطاطية انتزعت عينه.
وبحسب المصادر الطبية فإن الطفل فقد عينه نتيجة إصابتها بشكل مباشر، بعد إطلاق الجنود للأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمحال التجارية.
وكانت منطقة باب الزاوية قد شهدت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة.
وبحسب ما رصدته مراكز حقوق الطفل الفلسطيني، فإن الطفل يواجه تحديات متعددة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يقلل من فرص حصوله على حقوقه الأساسية، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورا في حرمان الطفل حقوقه خاصة التي تتعلق بالتنقل والعلاج والحياة.
وتواصل (إسرائيل) انتهاكاتها بحق الأطفال سواء بغزة أو بالضفة، من خلال الاعتقال، أو الإصابة، أو توجيه الأذى النفسي، ومنع الحركة.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد قتلت (إسرائيل) خلال عام 2020 طفلين في غزة وسبعة في الضفة المحتلة.
كما أظهرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2021 نحو (4,500) أسير، منهم (140) طفلاً، شكلوا ما نسبته 3.1% من اجمالي عدد الأسرى، حيث ما زالوا رهن الاعتقال محرومين من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.