غزة – وكالات والرسالة نت
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار الاحتلال الصهيوني بالحكم بالسجن إدارياً لمدة ستة أشهر على النائب الدكتور محمود الرمحي، معتبرة ذلك محاولة يائسة تهدف إلى تغييب أحد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني عن ممارسة دوره في الدفاع عن الشعب والأرض والحقوق الوطنية، التي تتعرض للتصفية عبر ما يسمى بمسيرة التسوية السياسية.
وقالت الحركة في بيان لها تعقيباً على قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بالحكم على أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي بالسجن إدارياً لمدة ستة أشهر "إن هذا الحكم الجائر يضاف إلى سلسلة الجرائم والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا ورموزه الوطنية، في محاولة للنيل من صمود شعبنا وإرادته".
ودعا بيان الحركة اتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الإسلامية والبرلمان الأوروبي وكافة المؤسسات الحقوقية إلى "الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه، ولوقف كافة الإجراءات والأحكام الاحتلالية التعسفية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ورموزه وممثليه".
على ذات الصعيد أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، والنائب الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطيني، الحكم على أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، معتبرين ذلك جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد نواب الشعب الفلسطيني.
وأكد دويك أن ممارسات الاحتلال ضد رموز الشعب الفلسطيني وعلى الأخص أعضاء التشريعي وبالتحديد أمين سر المجلس، هو اعتداء سافر جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء الشعب الصابر المرابط.
وقال في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام "، مساء الجمعة(19-11)،: لا نملك في هذا الوقت الا مناشدة كل نواب أحرار العالم ليقفوا إلى جوار نوابنا الذين دأب الاحتلال على اعتقالهم ضارباً بعرض الحائط حصانتهم البرلمانية التي يتمتعون بها".
وأضاف" نواب التشريعي قادة يدافعون عن شعبهم الذي يرزح تحت نيران الاحتلال".
من جانبه أدان الشيخ البيتاوي، قرار محكمة عوفر العسكرية الصهيونية بسجن الدكتور الرمحي إداريا لمدة ستة شهور، مؤكداً ان القرار هو امتداد لجريمة الاحتلال في التعدي على شرعية وحصانة النواب الفلسطينيين.
كما استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تحويل الدكتور النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، للاعتقال الإداري وفرض حكم لمدة ست شهور .
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن اعتقال الدكتور الرمحي اعتقال مخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وهو تنكر للديمقراطية واستخفاف بالشرعية الفلسطينية وهو أمر غير مستبعد عن الإحتلال.
وأضاف الخفش أن هذه المرة الثانية التي يعتقل بها الدكتور محمود الرمحي وهو عضو مجلس تشريعي حيث تم اختطافه في تاريخ 20/8/2006 وأفرج عنه 31/3/2009 بعد أن أمضى 33 شهر في الاعتقال وهي المرة الثالثة في تاريخ الدكتور محمود الرمحي حيث سبق أن اعتقل في تاريخ 16/2/1992 حتى 15/4/1995.
وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية قرراً يقضي بسجن الدكتور الرمحي إداريا لمدة ستة شهور.