دبي – الرسالة نت
قال تومي واير مدير عام حلول المهارات القيادية في شركة كينيكسا ل«البيان الاقتصادي» بأن ما لا يقل عن ترليون دولار أميركي من الأصول حول العالم تدار في الوقت الراهن بالتوافق مع الشريعة الإسلامية.
واضاف واير فضلاً عن ذلك « أن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً متزايداً بمعدل يزيد على 10% سنوياً. لكنه تسائل « حول ما إذا كان مطلوباً من قادة الأعمال فهم أوسع وتطبيق منهجية «قيادية» متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سياق الدور المحوري المتواصل الذي يلعبه هذا القطاع المتنامي في معاملات أسواق رأس المال؟.
ممارسات قيادية
يرى واير مدير عام حلول المهارات القيادية في شركة كينيكسا بأن « مسألة القيادة تعد أحد الجوانب المحورية في الإسلام، وهناك العديد من الممارسات القيادية في عصرنا الحاضر التي تحتاج إلى التوافق مع هذه الجوانب، لا سيما أنها لم توفر أداءً جيداً على صعيد المسؤولية الإجمالية، كما أنها لا تمنح الأفراد أولوية على الأرباح».
ويضيف « وبفضل أدائها الاستثنائي، اتضحت الآثار الإيجابية للمنهجية الإسلامية على مر العصور، كما أن العصر الحاضر بحاجة لهذه الآثار من جديد. ويعد التمويل غيضاً من فيض الأثر الذي ينبغي لمسه مجدداً، لا سيما أن مسألة التوافق مع الشريعة الإسلامية تحظى بأهمية متزايدة، وتشهد تطوراً متسارعاً لتصبح جانباً بالغ الأهمية في الأعمال.
حان الوقت
يعتقد واير بأن «الوقت قد حان لاتساع نطاق الأثر الإسلامي على الأعمال، وتبني منهجية للقيادة، فكما تتميز الثقافة المحلية بتأثيرها الواسع على حياة الناس، ينبغي أيضاً أن يكون لها تأثير عميق على الأعمال وطريقة مزاولة مهام القيادة. ويجب توسيع هذه الممارسة في البلدان الإسلامية عبر مبادئ القيادة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وأشار واير بوصفه خبيراً في المهارات القيادية بأن «من أبرز شروط المنهجية القيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن تتطابق طريقة تطبيقها الطريقة التي تدعمها التعاليم والمبادئ والعادات والتقاليد الإسلامية.
حيث إن المنهجية الإسلامية للقيادة تحتضن مجموعة من القيم الأساسية المتينة التي تتميز بصلابتها السلوكية، وبقيامها على المبادئ، وبوصفها إرشادية بطبيعتها، وموجهة نحو النتائج، كما أنها تستمد قوتها واستقرارها من قدرتها على التمسك بمبادئ الشريعة. ولذلك، تعد هذه الخصائص الإقليمية النافعة خطة عمل مبتكرة ومثبتة لتحقيق النجاح».
مصادر الأحكام
بلا شك فإن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والحديث الشريف مصادر رئيسية لأحكام الشريعة الإسلامية، وتضم المصادر الثانوية بشكل رئيسي، سلسلة المنهجيات التي تتيح استنباط أحكام أخرى من المصادر الرئيسة ذاتها، وتطبيقها في سياق معاصر.
ويشير واير إلى أن « القيادة ليست مستثناة من ذلك، حيث يتعين مزاولة المهام والصلاحيات في تلك المؤسسات المالية بالتوافق مع الأحكام والإرث الحضاري الإسلامي. ولذلك، يجب أن تكون الخصائص الإسلامية المحددة حاضرة في أصول القيادة في عصرنا الراهن، كما أنه من الضروري تهيئة أسباب تنامي النموذج الإسلامي على هذا الصعيد من أجل تحقيق النجاح في الأعمال.
ومن شأن منهجية القيادة هذه أن تسهم في توفير الثقة للمؤسسة والمجتمع، في ضوء توافق المهارات، والسلوكيات، والمناصب القيادية في تلك المؤسسات، مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تمتلك المقومات التي تتيح لها المساهمة في النمو العالمي والتوجه نحو إعادة توازن الأعمال، نظراً لتميز المنهجية الإسلامية عن المنهجيات الأوروبية الأميركية السائدة حالياً.
ويرى واير بأن من شأن المنهجية المستوحاة من الشريعة أن تشكل معياراً أساسياً لمجتمع الأعمال المسلم، وأن توفر للعالم منهجية قيادية بديلة ومتينة.
تحديات
ورغم نجاح صناعة المال الإسلامية إلا أن بيانات اقتصادية حديثة، كشفت بأن هذه الصناعة لم تودع بعد تبعات الأزمة الائتمانية لاسيما بعد أن هبطت القروض الإسلامية، الخاصة بالشركات، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في النصف الأول. وأرجعت أسباب ذلك إلى «حملة» تخفيض التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف، فضلا عن تراجع أسعار العقارات التي لا تزال مستمرة.
فقد تراجعت القروض الجماعية الإسلامية بنسبة 40 % لتصل إلى 2,2 مليار دولار، مقارنة بهبوط مقداره 5 في المائة في إجمالي القروض إلى 304 مليارات دولار.
وغالبا ما تفضل البنوك العالمية توزيع خطورة القروض الإسلامية الضخمة، وذلك عبر توزيعها بين البنوك، ليصدروا مثل هذه «القروض الجماعية»، حيث تضطلع البنوك «الاستثمارية» بهذه المهمة بدلا من مصارف التجزئة. واضطرت شركات المشاريع العقارية إلى إعادة التفاوض حول القروض والسندات بعد أن عانت مشكلات الوفاء بالتزاماتها، ما دفع شركات التصنيف الائتماني إلى تخفيض المرتبة الائتمانية وجعل تكاليف الاقتراض أعلى من ذي قبل.
فكلما انخفضت المرتبة الائتمانية لشركة ما، ازداد معدل خطورة استرجاع الأموال التي تقدم لها عبر القروض. ولذلك يضع المستثمرون «بريميوم» على مثل القروض للتعويض عن عامل الخطورة التي سيتحملونها. وكانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها البنوك نسبة منخفضة من القروض الإسلامية في عام 2005، حيث بلغ إجمالي القروض 75 مليون دولار.
3 أسئلة
يطرح واير 3 أسئلة ويجتهد في الإجابة عليها في سياق حديثه حول مسار القروض الإسلامية في الوقت الراهن وهي:
1) عندما كانت المؤسسات المالية تقوم بمنح قروض إسلامية، هل كان التركيز ينصب على مدى وفاء المنتج بالمعايير الإسلامية أم على نوعية المؤسسة التي تقوم بتأمين هذه القروض، والتزامها بالمبادئ الإسلامية؟ بكل تأكيد، لا بد للقروض الإسلامية من أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة.
ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا نوع المؤسسة المستفيدة من القرض، إذ لا بد من أن تكون متوافقة في عملها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. قد يبدو ذلك متشدداً، ولكن إذا كان الأمر كذلك، ما الذي سيكون عليه حال التمويل الإسلامي اليوم وقطاع العقارات يواجه التحديات في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؟
2) أين كانت تقدم معظم القروض الإسلامية، وبصورة أكثر دقة، أين كانت تذهب القروض غير المتوافقة مع المعايير؟ بشكل رئيسي في قطاع العقارات الذي وصف البعض فيه هذه العملية بالمضاربة.
وعند النظر إلى سقوط سوق العقارات وعدد القروض الإسلامية التي تم تقديمها، فمن الواضح أنها تمر في مرحلة من التراجع. وعليه، لا بد من وجود علاقة بين المقرض والسوق.
3) ما الذي سيكون عليه مستقبل التمويل الإسلامي؟ على الأرجح أنه سيشهد ازدهاراً كبيراً إذا ما وقف القطاع وقفة مؤقتة لتعلم المزيد من مبادئ القيادة الرئيسية.
يجب أن يتمحور التمويل الإسلامي بصورة أكبر حول النهج الإسلامي في تشغيل الأعمال التجارية بدلا من أن يكون مجرد وسيلة تمويل بديلة. لذا ينبغي على رواد التمويل الإسلامي تهيئة الظروف المناسبة لتطور التمويل الإسلامي ليتحول إلى قطاع أعمال إسلامي، وتوسيع نطاق تأثير الشريعة الإسلامية على كيفية عمل الشركات التي تستفيد من التمويل الإسلامي.
تحديات وحلول
تقول رويترز في أحدث تقرير لها حول صناعة التمويل الإسلامي بأن « الحكومات من أستراليا إلى جنوب افريقيا تقوم بشكل دائم بتغيير قوانينها لتتلاءم مع صناعة التمويل الاسلامي البالغ حجمها تريليون دولار والتي تتزايد جاذبيتها منذ الازمة العالمية لتجنبها الديون عالية المخاطر .
ففي ماليزيا يوجد مجلس شرعي وطني يضع القواعد للمؤسسات المالية الاسلامية . ويجري توحيد القواعد تحت اشراف البنك المركزي الذي عمل بنشاط على دعم التمويل الاسلامي .
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من 2010 بلغت حصة الحكومة الماليزية من اجمالي اصدارات السندات الاسلامية (الصكوك) في العالم 5 62. في المئة بقيمة 4 18. مليار دولار وذلك وفقا لبيانات تومسون رويترز . وفي المقابل لم تصدر أي صكوك سيادية من منطقة الخليج خلال هذه الفترة .
وفي السعودية على وجه الخصوص تجبر القوانين المؤسسات على الالتزام بالشريعة التي تحرم الربا . حتى إن البنك المركزي السعودي لا يميز بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية .
ومع هذا يذكر تقرير أصدره بلوم انفست بنك ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك لبنان والمهجر (بلوم) في 2009 أن نمو الأنشطة المصرفية الاسلامية في المملكة -أكبر سوق في منطقة الخليج- يعوقه الافتقار إلى القوانين الواضحة .
وعلى سبيل المثال تخشى كثير من البنوك الاسلامية تقديم رهون عقارية بسبب عدم الوضوح في السعودية بشأن قدرتها على حبس الرهن عند التخلف عن السداد .
ويقول محامون ومصرفيون إن هذه المخاوف تضغط على الطلب والاسعار في قطاع الاسكان السعودي . ويجري إعداد قانون للرهن العقاري في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات لكن مازال غير واضح متى سيتم اقراره؟
ويعود الفضل إلى البحرين في أنها جعلت من نفسها مركزاً للتمويل الاسلامي في المنطقة حيث يوفر البنك المركزي البحريني اطاراً تنظيمياً للمؤسسات المالية الاسلامية بناء على التوجيهات التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية .
وهذه الهيئة التي مقرها البحرين هي أقرب ما في التمويل الاسلامي إلى هيئة تنظيمية عالمية مستقلة تضع المعايير .
ولدى البنك المركزي أيضا قواعد تغطى الرسملة وإدارة المخاطر والجرائم المالية والافصاح فضلا عن سعيه لتدريب مستشارين شرعيين لمساعدة الصناعة على النمو بوتيرة أسرع .
لكن التمويل الاسلامي يواجه عقبات في أسواق أخرى في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا حيث مازالت هناك حواجز أمام الدخول .
في سلطنة عمان التي يسكنها نحو 4 3.ملايين مسلم لا تشجع سياسات البنك المركزي على تأسيس وتوسيع مؤسسات مالية اسلامية .
ومصر مثال آخر على ذلك . فهي سادس أكبر دولة اسلامية حيث يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة لكن التمويل الاسلامي لا يشكل سوى ثلاثة إلى اربعة في المئة من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 مليار دولار .
وتتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تطبيق لوائح الصكوك الاسلامية بحلول الربع الاول من 2011 لكن بعض المحللين يقولون إنه من السابق لأوانه تحديد كيفية العمل على تنمية التمويل الاسلامي .
ويقع جانب من اللوم في هذا على احتيالات شركات توظيف الاموال التي ظهرت في الثمانينات وزعمت أنها اسلامية وجعلت ملايين المصريين متخوفين من الانشطة المصرفية الاسلامية . وبعد كشف هذه الاحتيالات أصدر مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ محمد سيد طنطاوي فتوى مثيرة للجدل تبيح أخذ الفائدة مادامت غير مفرطة وهو ما يلغي الحاجة للتمويل الاسلامي .
ويقول محللون ان المخاوف من أن تستخدم جماعة الاخوان المسلمين المعارضة التمويل الاسلامي لتحقيق مكسب سياسي أثنى الحكومة عن تبني قوانين لدعم هذه الصناعة .
في المقابل يعتزم مجلس الضرائب الوطني في استراليا عقد اجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني لتطوير قوانينه لإلغاء رسوم الدمغة المزدوجة . وفي جنوب افريقيا تسعى الحكومة إلى اصلاح قوانين الضرائب للمساعدة على تنمية الصناعة رغم أن المسلمين لا يشكلون سوى اثنين في المئة من السكان.