أعلنت السلطة الفلسطينية عن موازنتها للعام الجديد، مع نهاية الشهر الماضي، بعد ثلاثة أعوام دون ميزانية، واعتمادها على موازنة طوارئ دون خطط أو بيانات مُعلنة.

وتأخرت السلطة ثلاثة شهور كاملة حتى أعلنت عن موازنتها، في ظل تذمر من الغموض والسرية التي تكتنفها بعد سنوات دون إفصاح.

ويكتنف الاختصار الكبير بنود الموازنة، لتبقى عامة ومبهمة دون تفصيل، وهو ما يزيد من احتمالية الفساد والتلاعب في الموازنة.

** أرقام الموازنة

ووفق بنود الموازنة، جرى تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للقطاع الصحي، و12% للحماية والتنمية الاجتماعية، و16% للتعليم، و20% لقطاع الأمن.

وقُدّر إجمالي صافي الإيرادات بـ13.57 مليار شيكل، أي أعلى مما تم تحقيقه خلال العام 2020 بـ 1.7 مليار شيكل، بحوالي 14% عن المتحقق للعام 2020، كما أنه أعلى من المتحقق على مدار الأعوام (2016- 2020).

وتتوقع السلطة في موازنتها، أن تبلغ الإيرادات المحلية التي سيتم جبايتها مباشرة 4.6 مليار شيكل، في حين تتوقع أن تبلغ إيرادات المقاصة 9.3 مليار شيكل أي أعلى من معدل ما تم تحقيقه خلال الأعوام (2016-2020) بحوالي مليار شيقل.

كما جرى تقدير إجمالي النفقات وصافي الإقراض والنفقات التطويرية بقيمة 19.5 مليار شيكل؛ بارتفاع عن المتحقق سنويا على مدار السنوات (2016_2020).

وقدرت موازنة السلطة، صافي الإقراض بـ 800 مليون شيكل، حيث بلغ على مدار الأعوام السابقة قرابة مليار شيكل.

وقدّرت الموازنة العجز الإجمالي قبل التمويل قرابة 6 مليار شيكل، في حين قدر التمويل الخارجي 2.3 مليار شيكل.

تلاعب وفساد

بدوره، قال الفريق الأهلي لدعم الشفافية "أمان" إن نشر السلطة لبنود الموازنة بشكل مختصر دون تفاصيل، ودون مشاركة أو مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني أو اطلاع المواطنين، وتجاهل وإقصاء جميع قطاعات الشعب الفلسطيني والمواطنين دافعي الضرائب، يعد بابا للفساد.

وانتقد الفريق الأهلي، عدم تضمن الموازنة أي خطة لترشيد النفقات، ولم يقر مجلس الوزراء خطة شاملة قائمة على أسس واضحة ومحددة ومعلنة لترشيد النفقات وتحسن أداء إنفاقها.

وتساءل الفريق الأهلي: "لماذا لا تشير هذه البيانات إلى أي توجه نحو الانفكاك الاقتصادي في ظل ما تتكبده السلطة من خسائر ناتجة عن التسرب المالي والبالغة حوالي نصف مليار شيكل سنويا، لعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الاقتصادية، بالإضافة على الإجحاف في بعض بنودها، وضعف الإجراءات والتدابير الحكومية للجمه".

وأضاف: "أظهرت بيانات الموازنة للعام الجاري ارتفاعا في تقدير الرواتب والأجور دون توضيح أسباب هذا الارتفاع، الأمر الذي يتطلب نشر توضيحات سواء لاستحداث وظائف جديدة في مراكز المسؤولية، أو لمعالجة ملفات قطاع غزة".

وشدد الفريق الأهلي على ضرورة نشر قانون الموازنة كاملا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية، والمؤشرات الاقتصادية والأسس التي بنيت عليها التقديرات المالية سواء للإيرادات والنفقات للعام الجاري.

من جهته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب إن ما ورد في تقرير "أمان" بحاجة لإجابات من الجهات التي أعدت الموازنة في السلطة.

وأكد أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" أن ما يحدث هو نتيجة تغييب المجلس التشريعي، "وهو ما أوجد هذه الملاحظات على الموازنة والتي تبدو منطقية".

وأشار إلى أن الموازنة جرى إقرارها على عُجالة دون تخطيط ومشاركة، وهو ما جعل بنودها فضفاضة دون تفاصيل أو توضيح.

ولفت أبو الرب إلى أن الزيادة الكبيرة على الرواتب والنفقات تأتي بسبب الترهل في الرواتب والزيادة الكبيرة عليها وكذلك بسبب عودة السلطة للتعيينات والتوظيف.

وشدد أبو الرب على ضرورة إيقاف تغوّل الدين العام، الذي بلغ نهاية العام الماضي، حوالي 11.735 مليار شيقل، كما بلغ حجم المتأخرات المتراكمة على الحكومة حتى نفس الفترة 6.6 مليار شيكل.