رفض رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدي، موشيه غفني، خلال مقابلة إذاعة اليوم، الأربعاء، التعهد بأن تصوت كتلته ضد حكومة يشكلها رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت. وقال غفني لإذاعة "كول بَرَمّا" إنه "سنسأل كبار (علماء) التوراة".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه في حال فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وانتقل التفويض بتشكيل حكومة إلى لبيد وبينيت، فإن الأحزاب الحريدية لا تنفي إمكانية امتناع أعضاء كنيست فيها عن التصويت لدى تنصيب حكومة كهذه في الكنيست، إذا تشكلت، مقابل تعهدها بالحفاظ على الستاتيكو في العلاقة بين الدين والدولة ورصد ميزانيات للمعاهد الدينية الحريدية.
وأضاف غفني أن احتمالات تشكيل حكومة برئاسة لبيد وبينيت شبيهة باحتمالات تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، أي أنها احتمالات ضئيلة، وكرر القول إن "يهدوت هتوراة سارت إلى جانب اليمين وحزب الليكود دائما"، وإذا تشكلت حكومة في "الجانب الآخر" فإن كتلته ستجلس في صفوف المعارضة.
والتقى غفني مع بينيت، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ويتوقع أن يلتقي مع لبيد، الأسبوع المقبل. وقال إنه "أتحدث مع الجميع" وأنه لا علاقة بين اللقاءات وبين دعمه لحكومة بديلة.
من جهة أخرى، أصدر حزب الليكود بيانا، اليوم، هاجم فيه بينيت تحت عنوان "أزمة في الاتصالات بين الليكود وبينيت: بينيت يتجه مسرعا إلى حكومة يسار".
وحسب بيان الليكود، فإنه "من خلال طموح لا يمكن السيطرة عليه بأن يكون رئيس حكومة بأي ثمن، وبينيت – مع 7 أعضاء كنيست – مستعد لتنصيب حكومة يسار مع ائتلاف يضم 50 عضو كنيست من اليسار والمشتركة".
وأضاف البيان "هو يفعل ذلك خلافا لإرادة الناخب الذي منح 65 مقعدا لحكومة يمين، بخلاف مطلق لتعهداته الواضحة بألا يجلس في حكومة تحت لبيد واليسار، ورئيس حكومة لا يمكنه تولي المنصب مع 7 مقاعد لأن هذا ’ليس ديمقراطيا ولا أخلاقيا’".
وتابع بيان الليكود أن "حكومة اليسار المعطلة التي يشكلها بينيت ستنهار خلال أشهر معدودة وستؤدي إلى حل الكنيست وانتخابات عامة خامسة. وهي لن تصمد ولو يوما واحد أمام الضغوط الدولية ضد الاستيطان والجنود الإسرائيليين والسباق نحو اتفاقيات خطيرة مع إيران. كما أنها لن تتمكن من دفع إصلاح واحد لليمين".
واعتبر البيان أن "بينيت يرفض تأييد الحل الوحيد للمأزق السياسي غير المرتبط بالقضاء على اليمين: استفتاء شعبي سريع لانتخاب رئيس الحكومة وغير المقرون بحل الكنيست وانتخابات عامة أخرى. وسيكون بإمكان رئيس الحكومة المنتخب تشكيل حكومة على الفور. وأغلبية واضحة في الجمهور تؤيد هذا الحل. وإذا أراد بينيت حكومة يمين حقا، فهو ملزم بالإعلان فورا أنه يؤيد الاستفتاء الشعبي لرئاسة الحكومة، ووقف المفاوضات التي يجريها مع لبيد من أجل تشكيل حكومة يسار".