أعلن المحامي خالد زبارقة، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي.
وكانت سلطات الاحتلال مددت يوم الخميس الماضي، توقيف الأسير الريماوي حتى هذا اليوم، لفحص إصدار قرار اعتقاله إدارياُ بعد تداول الملف من قبل النيابة العسكرية والقائد العسكري.
وبدأ الريماوي إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فجر يوم الأربعاء الماضي، تأكيداً على رفضه لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.
وأوضح المحامي زبارقة في مؤتمر صحفي عقد أمام معتقل "عوفر" غرب الله، أن سلطات الاحتلال أخضعت الريماوي للتحقيق على خلفية عمله الإعلامي، واستهجن الاتهامات التي توجهها إسرائيل لبعض الأشخاص على خلفية عملهم الاعلامي.
وأكد أن هذا الاعتقال تعسفي ولا يستند إلى أي تهمة أو لائحة اتهام، وما نسب لعلاء الريماوي يتعلق بعمله الصحفي، وصدور أمر اعتقال إداري يؤكد أن الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا ليس فقط لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وإنما انتهاكا لحرية الصحافة التي يجب أن تكون محمية حسب القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف زبارقة: "أن تتجرأ سلطات الاحتلال على اعتقال صحفي والتحقيق معه على خلفية عمله فهذا إجراء خطير جداً يستهدف كل الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية، لأن مجرد الاعتقاد بأن العمل الإعلامي يمكن أن يشكل اعتبار لمخالفة قانونية شيء خطير جداً".