الناصرة - الرسالة نت
ذكرت مصادر سياسية صهيونية أنه تم طرح مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد، يلزم كل إسرائيلي أو ساكن دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948 بأداء الخدمة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو "الكنيست" مقدم مشروع القانون هناك وظائف كثيرة شاغرة يمكن أن يتم شغلها بالمتطوعين الجدد للخدمة المدنية لمساعدة المدنيين، خاصة المسنين وفئات أخرى ذات احتياجات مختلفة".
وتوقع سياسيون إسرائيليون أن يثير مشروع القانون في حال تم المصادقة عليه جدلا واسعاً بانضمامه إلى مجموعة القوانين العنصرية الهادفة للتضييق على الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والمفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية.
في السياق ذاته، قالت محامية "مركز عدالة" الفلسطيني عبير بكر إن الأخطر من ذلك مذكرة أصدرتها وزارة العدل الإسرائيلية مؤخراً تحدد الطرق الواجب إتباعها لتجنيد من لا يؤدي الخدمة العسكرية المدنية تحت مسمى "الخدمة الاجتماعية" حتى تتمكن "إسرائيل" من خداع الفلسطينيين وهم الهدف المركزي لمشروع القانون.
وأضافت "نرى في ذلك مشروعاً جديداً لمحاولة طمس الهوية الفلسطينية وصهر الوعي الفلسطيني لدى الشباب ووضع حد للتوجهات السياسية الفلسطينية والقومية".
وتابعت "الجهاز العسكري الإسرائيلي والأمني منخرط بشكل أساسي في هذه القوانين، حيث لا يتم الحديث عن قوانين ساذجة تدعو إلى التطوع لتقديم المساعدة الاجتماعية للمعاقين والمسنين كما يدعي الإسرائيليون".
وأوضحت "لم يرفض الفلسطينيون منذ الأزل مساعدة الآخر من مسن ومعاق وعاجز وغيره ولكن القول للفلسطينيين: أن مطالبتكم بالمساواة كحق مدني مشروطة بأداء خدمة معينة للدولة الإسرائيلية هو تكريس لمنظومة التفوق الإسرائيلي العسكري في جميع مرافق الحياة وهذا تفوق عرقي عسكري".