أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، بأن رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أجرى خلال الأسبوع الأخير محادثات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول انضمامه إلى حكومة يشكلها الأخير، وأن يتولى رئاستها بالتناوب غانتس في السنة الأولى لولايتها وبعد ذلك يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لسنتين ثم يتولى غانتس رئاستها في السنة الرابعة.
وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن غانتس اشترط أن تكون حكومة كهذه متكافئة، بحيث يكون بإمكان "كاحول لافان" التأثير على قراراتها وأن يستخدم الفيتو لمنع قرارات أو طرح مشاريع قوانين، بينما رفض نتنياهو ذلك بالمطلق.
وقال غانتس، أمس، إنه "لا توجد احتمالية" لهذا الاقتراح، فيما نقل "واللا" عن مصادر في "كاحول لافان" قولهم إن اقتراح نتنياهو لم يعد مطروحا، خاصة في أعقاب عاصفة تعيين وزير القضاء أول من أمس، ومحاولة نتنياهو خرق الاتفاق الائتلافي بينه وبين غانتس.
وحسب المصادر، فإنه خلال المحادثات بين الجانبين، حاول مقربون من نتنياهو البحث عن مقترحات أخرى من أجل تعويض غانتس على رفض حكومة متكافئة، لكن من دون التوصل إلى تفاهمات، ولذلك لم تتقدم المحادثات.
ونفى قياديون في "كاحول لافان" هذه المعلومات، وقالوا لـ"واللا" إنها "كذب مطلق، لا أساس من الصحة لها، وأنه "لا توجد أي مفاوضات مع نتنياهو" وأن "رئيس الحكومة قال لغانتس إن لديه جلولا لكل شيء. لكن بيني لم يطلب منه شيئا ولم يضع أي شرط".
إلا أن المحلل السياسي في موقع "زْمان يسرائيل"، شالوم يروشالمي، كشف، اليوم، عن أن "غانتس يواجه صعوبة، اليوم أيضا، بالقول إنه يرفض الفكرة بالكامل"، وأضاف أن "قياديين في كاحول لافان هددوا غانتس بأنهم لن ينضموا إليه إذا ذهب إلى ائتلاف مع نتنياهو، حتى لو كان الأول في التناوب. ولهذا السبب ادعى غانتس أنه لا توجد احتمالية لهذه الخطوة".
من جهة أخرى، لا تزال الخلافات بين أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو، أو ما يسمى "كتلة التغيير"، تحول دون التقدم نحو تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، في النصف الأول من ولايتها، ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، في النصف الثاني من ولاية الحكومة.
وفي هذه الأثناء، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن بينيت وافق على طلب رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، بسن قانون يقيد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات في الحد الأقصى.
ويطالب لبيد ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بسن قانون كهذا منذ فترة طويلة. وتم الاتفاق أيضا على أن يسري قانون كهذا على نتنياهو أيضا، الذي يتولى رئاسة الحكومة بشكل متواصل منذ العام 2009.
وحسب "كان"، فإنه كي لا يبدو قانونا كهذا أنه شخصيا ضد نتنياهو ويتم الاعتراض عليه من خلال المحكمة العليا، تم الاتفاق على أنه إذا تولى رئيس حكومة المنصب ثماني سنوات قبل سن القانون، فإن بإمكانه تولي المنصب لفترة معينة أخرى، لم يتم تحديدها، وبذلك لا يتم منع نتنياهو من الترشح في الانتخابات المقبلة.