تعيد فوضى السلاح وإطلاق النار التي نفذها مسلحون على منزل المرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات، واقع الحريات العامة في الضفة إلى نقطة الصفر وتفتح الباب أمام إمكانية إعادة حالة القمع والانتهاكات، لا سيما بعد تأجيل رئيس السلطة للانتخابات.
وتعرض منزل المرشح في قائمة الحرية والكرامة بنات الليلة لاطلاق نار وقنابل غاز من مسلحين، في بلدة دورا جنوب الخليل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
وقال الناشط بنات، إن ملثمين برفقة عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، اقتحموا منزله، مساء السبت، وحطموا أبواب المنزل، وأطلقوا النار وألقوا قنابل صوت داخله، ما تسبب بحالة ذعر لدى زوجته وأطفاله.
وجاء استهداف منزل بنات بعد ساعات من نشر قائمة الحرية والكرامة التي ينضوي نزار تحتها، بيانًا أعلنت فيه نيتها التوجه للمحاكم الأوروبية لاستصدار قرار بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، إثر القرار الأخير للرئيس عباس بتأجيل الانتخابات.
الأخطر أن هذا الحدث يأتي بعد قرابة شهرين من إصدار الرئيس عباس لمرسوم تعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية قبل اجراء الانتخابات وهو ما يزيد من الخشية أن تكون تلك الحريات مرهونة فقط بإجراء الانتخابات!
وينص البند رقم (10) من "ميثاق الشرف" الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل أيام على تحريم وتجريم استخدام السلاح في حل الخلافات الداخلية.
جريمة مركبة
ويؤكد رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليل عساف أن إطلاق النار على منزل الناشط بنات هو بمثابة جريمة مركبة تأتي في ظل الأجواء المشحونة والمتوترة عقب الإعلان عن تأجيل الانتخابات.
ويوضح عساف في حديثه لـ"الرسالة" أن ما يجري يهدد واقع الحريات العامة في الضفة المحتلة ويؤسس لبداية عودة الفتنة والانتهاكات، متمنيا ألا تنزلق السلطة وأجهزتها الأمنية إلى مربعات الاعتداء على الحريات.
ويشدد على ضرورة متابعة ومحاسبة ومساءلة جميع من شارك في هذه الجريمة، مبينا أن هذه الممارسات لا يمكن أن تخدم سوى الاحتلال بامتياز، ومن ينفذها هم "عملاء بالفطرة" ويجب ملاحقتهم وفضحهم ورفع الغطاء عنهم أيا كانوا من الأجهزة الأمنية أو تنظيمات أو غيرهم.
ويصف عساف هذا العمل بالوحشي والغوغائي ولا تقوم به سوى مافيا قبيحة وقذرة ويشكل انحطاطا أخلاقيا، مطالبا الأجهزة الأمنية والسلطة بالكشف السريع عن هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم.
ويبين رئيس لجنة الحريات أن "أي عودة للاعتداء على الحريات غير مقبول وسيواجه بالرد ونحن شعب عشائري وقبلي وعلى العائلات أن تقف ضد الزعران وتطالب السلطة بأخذ الحق وحال تعذر يجب فضح كل مسؤول يعبث في أمن بلده".
ويلفت إلى أنه لا يمكن السماح أو القبول بالاعتداء على الحريات في هذا الوطن، وأي اعتداء هو عمل بالإنابة عن الاحتلال، مردفا "دائما نطالب بالقانون ومن يخرج عليه يحاسب، أما أن يخرج البعض يريد أن يمارس عنجهية وعربدة فهذا أمر غير مقبول".
ويرى رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين أن رسالة الناشط نزار بنات، للاتحاد الأوروبي بشأن وقف التمويل عن السلطة مجرد تعبير احتجاجي.
ويوضح عابدين في منشور له أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الاتحاد يبني مواقفه هكذا، لكن إطلاق النار والقنابل الصوتية وترويع عائلته داخل المنزل "وعلى هذا الأساس" ومشاركة عناصر أمنية في العملية وفق إفادته مسألة تعني بروكسل تحت اتفاقية الشراكة وحقوق الإنسان وغيرها.
ويختم بالقول "مَن يعتقد أن إطلاق النار على منزل مرشح رسالة ببدء مرحلة البطش وسحق إرادة الناس فهو واهم لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء".