أكدّت قوائم مستقلة العمل على اطلاق المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، يضم قرابة 20 قائمة انتخابية مستقلة.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها مؤسسة الرسالة للاعلام، حول "تأجيل العملية الانتخابية.. تداعيات ورؤية مستقبلية" بمشاركة عدد من ممثلي القوائم الانتخابية.
وأكدّ د. حسام الدجني المرشح في قائمة "وطن" المستقلة، أنّ المجلس يأتي في سياق توحيد جهود القوائم الانتخابية المستقلة، في إدارة الحراك الرافض لإلغاء العملية الانتخابية.
وأوضح أن المجلس سيعمل بالتزامن بين الضفة والقطاع، للمطالبة بضرورة اجراء العملية الانتخابية.
وذكر أن المجلس سينسق الخطوات بين الكتل الانتخابية للقوائم، ويفتح أبوابه لكل القوائم الراغبة بالانضمام لتشكل عنصر ضغط على الاحتلال والسلطة معا في اطار الدفع لتسهيل العملية الانتخابية.
وأوضح الدجني أن تأجيل الانتخابات، نتيجة معرفة أبو مازن بوجود تحولات في الساحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ملحق العملية الانتخابية في القدس، لا يعدّ مفخرة وطنية، وإنما يحتاج لإعادة النظر بعد الحديث عن صفقة القرن.
وأكدّ رفض القوائم تأجيل الانتخابات "التي عززت من أزمة غياب الثقة، ومن الفجوة بين القيادة والشعب"، منبها من ارتداداتها على صعيد المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار على غرار ما حصل من اطلاق نار على المرشح نزار بنات.
كما أشار لتداعيات القرار على صعيد المساس بشرعية وصورة النظام السياسي، وانعكاسه على ضعفه، "وهذا يشكل فرصة للاحتلال ليمارس المزيد من الابتزاز لعباس مقابل حماية مكانته السياسية لقاء تقديم تنازلات أخرى".
وشدد على ضرورة خوض معركة القدس ضمن سياق اعلامي وقانوني ودبلوماسي.
مبادرات للحل
من جهته، قال هاني خليل رئيس اللجنة السياسية بالجبهة الشعبية بغزة، إن ّالجبهة بصدد بلورة رؤية للقوى المستقلة تعبر عن 4 قضايا أولها تشكيل قيادة مؤقتة بصيغة الأمناء العامين للفصائل لمدة عام، يتخللها تشكيل حكومة توافق.
وبالتوازي، يجري تشكيل قيادة وطنية موحدة لادارة حالة الاشتباك الميداني، والعمل على انهاء الانقسام وتوحيد النظام الإداري والحكومي.
وأكدّ خليل أنّ الغاء الانتخابات ينطوي على خطورة بالمعنى السياسي والديمقراطي، فمن ناحية تعني رهن القرار الداخلي بموافقة الاحتلال، ومن ناحية تعني أن سقف العملية الانتخابية لن يتجاوز 2006م.
وأوضح أن الغاء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، يدلل على أن قراره غير مرتبط بالقدس بل بأسباب لدى السلطة وقيادتها المتنفذة التي تخشى تهديد مصالحها جراء العملية الانتخابية.
د. أيهاب النحال رئيس قائمة "نبض الناس"، أكدّ من جانبه، أن ما حصل يمثل الغاء للعملية الانتخابية وليس تأجيلا لها، نتاج ذرائع واهية يتمسك بها عباس.
وقال النحال إن فتح لم تكن تنوي إتمام العملية الانتخابية من البداية، فلم يوعز تنظيميا القيام بأي تحرك أو تحشيد.
وذكر أن الموقف الشعبي لا يزال يعبر عن احباط ويحتاج من جميع القوى التحرك لتفعيله.
وأوضح أن 20 قائمة بصدد تنسيق المواقف، عبر مجلس تنسيقي يتولى مهمة الضغط لاجراء الانتخابات.
من جهته، قال أ. نبيل دياب القيادي بحركة المبادرة الوطنية، إنّ الغاء الانتخابات أوصد الباب في وجه التغيير المأمول لدى شعبنا بعد 15 عامًا من الانقسام.
وأكدّ دياب تمسك المبادرة باجراء العملية الانتخابية، بوصفها الطريق الأقصر لحل أزمات المجتمع.
وأضاف: "لا يمكن لأحد كان أن يسلب شعبنا حقه في الانتخابات، التي طال انتظارها خاصة أن هذه الانتخابات تأتي بعد 15 عامًا من آخر انتخابات عُقدت في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل ترهل النظام السياسي الفلسطيني وأزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة".
وتابع: "لا يمكن لأحد أن يصادر حق شعبنا بمشاركته في العملية الانتخابية، فمن يريد الخلاص لشعبنا الفلسطيني من الأزمات المتفاقمة يمتلك القدرة الكافية لمواجهة التحديات وإزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تساهم في عرقلة وصول شعبنا للانتخابات.
ولفت لموقف المبادرة في التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة قبل عقد الانتخابات، لتتسنى معالجة حقيقية لتداعيات الانقسام.
وأشار دياب لضرورة الوصول لأرضية سياسية موحدة على المستوى السياسي والجغرافي.