تسبق خطوات أجهزة أمن سلطة حركة فتح أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي بحثا عن منفذي عملية حاجز زعترة، في مهمة جديدة تضاف لأمن السلطة الذي يسعى جاهدا لبتر يد المقاومة في الضفة كلما حاولت التحرك.

وفي ظل استمرار التنسيق الأمني الذي لا تنفك السلطة تهتم به، فإن حذر المقاومة في الضفة من الوقوع تحت أعين السلطة قد يفوق حذرها من الاحتلال، بما أن السلطة تنتشر في كل حارة وزقاق بشكل دائم.

وكانت أولى الخطوات الظاهرة لسعي السلطة في البحث عن المنفذين، بالوصول إلى الجيب المستخدم في تنفيذ العملية، وذلك في قرية عقربا قرب نابلس، فقد أظهرت الصور المنشورة ضباطا في الشرطة الفلسطينية يقفون إلى جوار الجيب، وما هي إلا دقائق حتى وصلت آليات جيش الاحتلال للمكان.

نباهة شباب القرية وحرصهم على المقاومة، دفعتهم إلى إشعال النار بالجيب على أعين رجال السلطة الذين لم يستطيعوا فعل شيء أمام عشرات الثائرين، الذين استمروا في التواجد بالمكان، حتى بعد وصول قوات الاحتلال، إلى حين احتراق الجيب بالكامل واختفاء البصمات عنه.

أما الخطوة الثانية المعلنة أيضًا، هي مداهمة أمن السلطة لمنزل المواطن منتصر الشلبي الذي يتهمه الاحتلال بالمشاركة في العملية، والتحقيق مع أهله، وبعد ساعات وصلت قوات الاحتلال للمنزل واعتقلت المواطن ونجله أحمد.

وظهر مقطع مصور لأفراد من عائلة الشلبي داخل بيتهم في أعقاب مغادرة الاحتلال له، يشتمون السلطة على تواطؤها مع الاحتلال لاعتقال المواطن الشلبي ونجله.

القناة 12 العبرية كشفت تفاصيل حول البحث عن منفذ عملية زعترة، وقالت إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة في رام الله تعمل مع "جيش الاحتلال (الإسرائيلي)" وبكل قوتها لاعتقال منفذ عملية زعترة.

ووفقاً للإعلام العبري، فإن الاحتلال اقتحم منزل من يدعي أنه نفذ العملية، كما اعتقل نجله، مبينة أن أجهزة السلطة اقتحمت منزله في وقت سابق قبل أن يقتحم الاحتلال المنزل مرة أخرى.

وفي التعقيب على ذلك، قال المختص في الشؤون الإسرائيلية سعيد بشارات، إن اعتماد الاحتلال على السلطة كبير جدا وهائل، في متابعة المقاومة الفلسطينية، ورصد أي جهد تقوم به مهما كان صغيرًا، مضيفًا أن دور السلطة خطير للغاية ويؤثر بشكل مباشر على نمو المقاومة.

وأكد بشارات وهو أسير محرر مبعد من الضفة لغزة، إن أهل الضفة والمناطق المجاورة لوقوع العملية بالتحديد، عملوا جاهدين على طمس آثار المنفذين، من خلال مسح تسجيلات كاميرات المراقبة، وحرق الجيب المستخدم، وتفاصيل أخرى، إلا أن أمن السلطة تمكن من الوصول لمعلومات مهمة حول المنفذين، واوصلها للاحتلال مباشرة.

وبيّن أن السلطة تستغل انتشار أفرادها في كل المدن والقرى، وكذلك المناديب الذين يعملون معها مقابل المال، لجمع أي معلومة تتعلق بالمقاومة وعملها، وهذا يسهل الوصول لأي مجموعة مقاومة في الضفة، وإحباط عشرات العمليات وتسليم المنفذين للاحتلال.

وأشار بشارات إلى وجود خطوط اتصال دائمة بين مكتب منسق اعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية الذي يشغله الآن غسان عليان ومعه فريق أمني من كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مع مكاتب القيادة في مقرات الأمن الوقائي والمخابرات، وذلك لمتابعة كل تفاصيل الحياة في الضفة، وخصوصا ما يتعلق بالمقاومة وتحركاتها.

ولم يختلف الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي أيمن الرفاتي مع سابقه، إذ قال إن الاحتلال يعتبر التنسيق الأمني أحد أهم الأدوات المساعدة له في الحفاظ على الحالة الأمنية والسيطرة المسبقة على عمليات المقاومة،ومنع تحول العمليات لحالة منظمة عبر ضرب وتفكيك الخلايا الفلسطينية بشكل مسبق او لاحقا بعد ظهور عملها وقد اعتمد عليه بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين.

وأضاف الرفاتي في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن التنسيق الأمني يوفر للاحتلال متابعة داخلية لعناصر المقاومة حيث تمتد وتتوسع مصادر الاجهزة الامنية الفلسطينية البشرية في الشارع الفلسطيني بشكل كبير. ومن يعملون مع الأجهزة الامنية لا يعملون على أساس انهم عملاء وبالتالي لا يدخلون في صراع نفسي كما العملاء وهنا الخطورة أن التنسيق الامني حول الخيانة إلى وجهة نظر تقوم على مصلحة السلطة.q