قررت "محكمة الصلح الصهيونية" بالقدس المحتلة إجراء محكمة للنائب المقدسي المختطف محمد أبو طير ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر غداً الاثنين .
وستقوم المحكمة الصهيونية بالنظر في تمديد اعتقال النائب أبو طير، حيث يطالب طاقم المحامين المكلف بالدفاع عنه بإطلاق سراحه فوراً دون شرط أو قيد.
يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت قراراً بإبعاد النواب "محمد أبو طير، أحمد عطون ، النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس"، حيث أمهلتهم مدة شهر لمغادرة المدينة.
غير أن النواب رفضوا هذا القرار فقامت قوات الاحتلال باعتقال النائب أبو طير بتاريخ 30/06/2010م بعد انقضاء المهلة، بينما لجأ النائبان عطون وطوطح والوزير السابق أبو عرفة إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس.
ويطالب طاقم المحامين بإلغاء قرار الإبعاد الصادر بحق النواب المقدسيين، حيث أن هذا القرار مخالف لكافة القوانين والشرائع الدولية وحقوق الإنسان.