طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، سلطة رام الله، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ومغادرة سياسة "الرهانات الفاشلة".
وأكدت الديمقراطية في بيان صحفي، على ضرورة بناء استراتيجية تلبي سياسة المواجهة التي رسمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجالس المركزية، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت في 3/9/2020، وقلب صفحة قرار 17/11/2020 بالعودة إلى مستنقع أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي.
ووصفت ما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة والقرار التمهيدي في الكنيست الإسرائيلي لما يسمى "تشريع" البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الفلسطينية، بأنّه "مجزرة تلحق الضرر الكبير بالمصالح الوطنية لشعبنا"، وتأكيد على أنّ "صفقة ترامب" القائمة على ضم أوسع المناطق الفلسطينية إلى دولة الاحتلال ما تزال المشروع الذي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيقه، في ظل تعامي أميركي واضح، وتواطؤ دولي ملحوظ.
واعتبرت "الديمقراطية" أنّ سياسة التهرب من المواجهة في القدس التي لجأت إليها السلطة وإلغاء الانتخابات من شأنه أن يشجّع سلطات الاحتلال على التغوّل أكثر فأكثر في مشاريعها العدوانية ضد أبناء شعبنا ومصالحه وأرضه ومياهه وأرزاقه، وحياة أبنائه.
وأشارت إلى أنّ سياسة الانتظار التي تتبعها السلطة في الرهان على حلول تأتي من واشنطن "ن تعود على قضيتنا الوطنية سوى بالمزيد من الكوارث الوطنية".
وأضافت: "الأخطر من هذا أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها في تطبيق صفقة ترامب، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الفلسطينية أنّ الصفقة قد سقطت ورحلت مع رحيل ترامب، وفي الوقت الذي تتبع فيه السلطة الفلسطينية، من جهة أخرى، سياسة مذلة في توسل الضغط الدولي بديلاً للجوء إلى عناصر القوة الفلسطينية وهي كثيرة، في المجابهة الميدانية لمجازر الاستعمار الاستيطاني وخطوات الضم الزاحف يوميًا"، وفق البيان.