غابت السلطة الفلسطينية عن مشهد العدوان الذي تواصل على قطاع غزة لأحد عشر يوما، دون أن يخرج أي مسؤول ولو بتصريح عما يدور من قتل وتشريد ودمار.
وتساءل كثيرون عن دور منظمة التحرير والسلطة فيما يجري في قطاع غزة والمسجد الأقصى، والتشريد الذي يلاحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس، مستنكرين الصمت التام عما يدور خلال الفترة الماضية.
وترى أوساط دولية وأممية وكذلك الإعلام العبري، أن فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت تولي زمام الأمور وإدارة المشهد الفلسطيني بالكامل.
جمع المال
ومع انتهاء العدوان على غزة، وتوصل فصائل المقاومة بقيادة القسام لهدنة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية، ترددت أصوات من قيادة السلطة تتحدث بخجل عن العدوان، ومصير أموال المانحين المزمع جمعها لسكان القطاع.
ويتوافق رأي جيش الاحتلال مع مساعي السلطة لجمع أموال إعمار غزة، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الأركان (الإسرائيلي) أفيف كوخافي أوصى القيادة السياسية بإدخال تغيير على طريقة تحويل أموال المساعدات المخصصة لجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة إلى الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه تمت التوصية بألا يتم تحويل الأموال إلى حركة حماس مباشرة، وإنما إلى السلطة، من خلال آلية خاصة ستحولها مباشرة إلى أهالي غزة.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية محمد مقداد إن استقبال أموال المانحين يجب أن يتم عبر لجان متخصصة تضم عدة أطراف حكومية وأهلية وخاصة، "ولذلك يجب عدم السماح لجهات دولية بالتدخل في إعادة إعمار قطاع غزة".
وأوضح في حديث لـ "الرسالة نت" أن الجهات المختصة تعمل حاليا على تشكيل لجنة لإعادة إعمار غزة، وتضم عدة جهات لتضمن الشفافية في وصول الأموال لمستحقيها.
وعقّب مقداد على مطالبات السلطة بتحويل الأموال لحساباتها لإدارة الإعمار، قائلا: "لقطاع غزة عدة تجارب مع السلطة في إعادة الإعمار، ومعاناة المواطنين لا تزال مستمرة حتى اليوم من عدوان عام 2014".
وأكد أن دور السلطة في قضية إعمار غزة لم يكن كالمطلوب، "فدورها في قطاع غزة مغيب منذ سنوات ولا تظهر سوى عند جمع الأموال".
وأشار إلى أن السلطة تعتبر قطاع غزة "البقرة الحلوب"، وتأخذ أموال الإعمار وجميع ما يصلها من مساعدات وهبات لاستخدامات أخرى لا تُفيد سكان القطاع.
بدوره، أكد المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي، نتيجة العدوان (الإسرائيلي)، بلغ 1800 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة.
وقال سرحان: "خمسة أبراج بغزة تعرضت للهدم الكلي، وعدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74 مقرا ومنشأة عامة، و66 مدرسة تعرضت للقصف، و3 مساجد للهدم الكلي، وقرابة 40 مسجداً لأضرار طفيفة، كما تعرضت كنيسة واحدة للأضرار".
وأضاف سرحان: "تقدر الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية فقط بـ 150 مليون دولار وهذه التقديرات أولية قابلة للزيادة، ونحتاج 350 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع الإسكان الذي تعرض لخسائر فادحة خلال هذا العدوان وما سبقه".
وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاشغال بغزة، أن وزارته وبالتعاون مع اللجنة القطرية، ووزارة التنمية الاجتماعية، مبلغا إغاثيا بقيمة 2000 دولار، لكل وحدة سكنية مهدمة كليا، و1000 دولار للوحدات السكنية غير صالحة للسكن، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى 330 مستفيدا.