لم يقتصر سيف القدس على غزة فقط بل انتفضت مدن الداخل المحتل لترفع السيف ذاته في وجه المحتل، وتنهي وهم الأسرلة وطمس الهوية، عبر انتفاضة شعبية تلاحم فيها الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم في الداخل والخارج.
وقد شكلت مدينة اللد التي تعد من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتبعد 38 كلم شمال غرب مدينة القدس، رمزا لرفض محاولات (إسرائيل) منذ النكبة محو هوية الفلسطينيين في الداخل، وتهميشهم تمهيدا لتطهيرهم عرقيا وإنهاء وجودهم خاصة فيما يُعرف بالمدن المختلطة.
فيما كانت مدن الساحل الفلسطيني ساحة لأعنف المواجهات وأشدها، حيث بادر أهلها إلى التظاهر والاحتجاج على ما يجري في القدس، فواجهتهم الشرطة الإسرائيلية بقمع إجرامي غير مسبوق. واعتدت الشرطة بحراسة قطعان اليمين الفاشي العنصري على المتظاهرين العرب، وعلى المارة وعلى الناس في بيوتهم.
والغضب هنا ليس على ما يحدث في الأقصى وفي الشيخ جراح فحسب، بل لأن هناك جروحا مفتوحة لا تختلف عما يجري في الشيخ جراح، حيث تقوم (إسرائيل) في هذه المدن بتنفيذ مخطط تطهير عرقي استمرارا لما كان في النكبة.
وانطلقت دعوات شبابية وفلسطينية، للتحرك الفوري لإنقاذ "فلسطينيي48" من هجمة (إسرائيلية) مسعورة تهدف للانتقام من الحراك الأخير في الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى وغزة.
وأعلنت قوات الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف 500 من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، ممن شاركوا وأسهموا في مقاومة الاحتلال في الداخل المحتل.
وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات إلى أهالي الداخل الفلسطيني والضفة الغربية والقدس للخروج وإعلان حالة الطوارئ لإفشال مخطط حرب الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا الحراك الشعبي الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لإشعال المواجهات في شتى نقاط التماس والخروج في مسيرات غاضبة رفضا لسياسة الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل المحتل.
وتحت شعارات "أنتم منا ونحن منكم" و "أنتم لستم وحدكم" و "احنا معكم"، دعا الحراك الشعبي لمواجهة الاحتلال في كل مناطق فلسطين التاريخية، مشدداً على أنه بالدم ستهدم جدران المحتل والحدود التي صنعها لتفرقة هذا الشعب، لتبقى فلسطين واحدة موحدة من نهرها لبحرها في وجه الاحتلال.
وشنت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات مسعورة وغير مسبوقة داخل أراضي عام 48، طالت أعدادا كبيرة من المواطنين، حيث تجاوز عدد المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية وحتى صباح الاثنين الـ1550 حالة اعتقال، بالإضافة لصدور لوائح اتهام بحق 150 منهم، وذلك على خلفية مشاركتهم بأحداث الرفض للسياسة الإسرائيلية الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني، وتحديداً ما يجري في حي الشيخ جراح في القدس.
وفيما يبدو فإن الاحتلال يشن حملة انتقام من الفلسطينيين في الداخل لمعاقبتهم على هبتهم الأخيرة وتضامنهم مع أبناء شعبهم في الضفة والقدس وغزة.
مركز "عدالة" لحقوق الانسان قالإن "حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة."
وأكد أن "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم."
وأوضح أن "هدف الاعتقالات الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخراً".
من جهته قال جمال زحالقة العضو السابق في الكنيست أن ما جرى ليس خطوة خاصة بفلسطينيي الداخل، بل هي مشاركة فعالة ومهمة في الموجة الانتفاضية العارمة، التي قام بها الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.
وشدد في مقال له على أن هذه الهبة هي تمرد على تجزئة الشعب الفلسطيني، فحتى لو كان تقسيم الشعب الفلسطيني إلى غزة وضفة وقدس وداخل وشتات، هو أمر واقع على الأرض، إلا أنه مرفوض في الوعي والوجدان، فالانتماء هو انتماء مباشر للكل الفلسطيني، والهوية هي عربية فلسطينية غير مؤسرلة.
واعتبر أن الهبة عززت الروابط الوطنية والإنسانية بين الفلسطينيين، على طرفي الخط الأخضر، وكل من حاول في الآونة الأخيرة السير بالاتجاه المعاكس وراهن على التذيل لليمين الصهيوني، أو اليسار الإسرائيلي أو كليهما، خسر الرهان، وخسارته هذه هي مكسب صافٍ للشعب.
ونوه إلى أنه تبين مرة أخرى أن (إسرائيل) لا تحترم "المواطنة الإسرائيلية" التي يحملها فلسطينيو الداخل وتتعامل معهم، عند الأزمات، كأعداء وليس كمواطنين.
هذا بالضبط ما قام به الأمن الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2000، حين اغتال 13 شخصا في مظاهرات الغضب، التي اجتاحت مدن وقرى الداخل احتجاجا على العدوان على المسجد الأقصى.