أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.
وذكرت مصادر صحفية بأن تشكيل لجنة التحقيق أُقر بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن تشكيل لجنة التحقيق أُقر بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -في كلمة متلفزة أمام المجلس- إن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه شجعه على مواصلة ارتكابها.
وأكد المالكي أن إسرائيل ترسخ نظاما استعماريا يقوم على الترحيل القسري للشعب الفلسطيني، داعيا إلى دعم تحقيق دولي عاجل بشأن الانتهاكات التي تُرتكب بحقه.
أما مندوبة إسرائيل لدى مجلس حقوق الإنسان ميراف إيلون شحار فقالت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدارس والمستشفيات لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأضافت المندوبة أن إسرائيل اتخذت كل الإجراءات الممكنة لحماية حياة المدنيين، معتبرة أن المقارنة بين إسرائيل وحماس مقارنة في غير محلها بين دولة ديمقراطية ومنظمة إرهابية، على حد تعبيرها.
من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إن ما تقوم به إسرائيل من تهجير وبناء للمستوطنات يستدعي من مجلس حقوق الإنسان العمل على تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة.
وشدد مندوب مصر الدائم في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين على ضرورة التحرك العاجل من أجل وقف ما وصفه بالمجازر بحق الشعب الفلسطيني وتحميل إسرائيل المسؤولية عنها.
بدوره دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها التي قال إنها ترقى لجرائم ضد الانسانية.
وقال الوزير التركي -في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان- إن من واجبات المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين ووقف معاناتهم.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز أعلنت -اليوم الخميس- أن الأمم المتحدة أطلقت نداء لتقديم دعم سريع إلى فلسطين بقيمة 95 مليون دولار.
وأكدت هاستينغز أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق مبادرة تهدف لحشد مساعدات للمؤسسات الفلسطينية وتنشيط العملية السياسية.
وقالت هاستينغز إن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وإن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتجنب العودة إلى أعمال الصراع.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسببت المواجهة العسكرية -التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الجاري- باستشهاد حوالي 260 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في نص مشروع القرار أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".
المصدر : الجزيرة + وكالات