تتواصل المفاوضات ما بين أحزاب "كتلة التغيير" الإسرائيلية، بشأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بدون بنيامين نتنياهو، مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.
ومساء الأحد، وفي خطوة مفاجئة لنتنياهو، أعلن رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت، الانضمام بشكل رسمي إلى حكومة "التغيير"، مع لابيد.
وقال بينيت خلال مؤتمر صحفي، إنني أعمل "بكل قوتي لتشكيل حكومة تغيير مع لابيد"، مضيفا أن "هناك من يتحدث عن وجود حكومة يمينية قريبة وهذه كذبة كاملة (..)، إنها إما انتخابات خامسة أو حكومة وحدة"، على حد قوله.
وتعليقا على ذلك، قال نتنياهو إن بينيت تراجع عن كل تعهداته، وبدأ بالهرولة نحو حكومة يسار، كي يكون رئيس حكومة لاحقا.
وحتى فجر الاثنين، عقدت طواقم المفاوضات في أحزاب "كتلة التغيير" – "ييش عتيد" و"يمينا" و"تيكفا حداشا" و"كاحول لافان" – جولة مفاوضات حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الأحزاب الإسرائيلية، صباح الاثنين.
وتتطلع هذه الأحزاب، للتوصل إلى اتفاق بينها قبل الأربعاء، وهو اليوم الذي ينتهي التفويض الذي منحه رئيس دولة الاحتلال، للابيد لتشكيل الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه ما زالت هناك خلافات بين أحزاب "كتلة التغيير"، على التشكيلة والحقائب الوزارية، وسط مخاوف من انهيار التحالف.
أما الخلاف الآخر بين أحزاب التحالف، فيتمحور في تمثيل الأحزاب في لجنة تعيين القضاة.
ويطالب "يمينا" بأغلبية في اللجنة، لكن بعد الاتفاق بين لابيد ورئيس حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على أن تكون الأخيرة عضوا في اللجنة، ولأنه ينبغي انتخاب ممثليْن عن الكنيست بشكل سري، تطالب أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" بأنه في حال انتخاب عضوي كنيست من "الوسط – يسار" لعضوية اللجنة فإنه يتعين على ميخائيلي التنازل عن عضويتها في لجنة تعيين القضاة، بحسب ما ذكر موقع "عرب48".
يشار إلى أنه على الرغم من التفاهمات، فإن "ييش عتيد" و"يمينا" لم يوقعا على اتفاق ائتلافي حتى الآن.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى وجود ضغوط على أعضاء الكنيست من "يمينا" بعدم الانضمام إلى حكومة كهذه.
ويتوقع أن يدعم "حكومة التغيير" 57 عضو كنيست من داخل الائتلاف، إضافة إلى 4 أعضاء كنيست من القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس من خارجها، أي أنها قد تكون مدعومة من 61 عضوا.
وتسود تخوفات في "كتلة التغيير" من احتمال أن يمتنع عضو كنيست واحد عن دعم الحكومة، ما يعني أنها لن تكون مدعومة من أغلبية في الكنيست.
والجمعة، كشفت قناة 12 العبرية، أنه بموجب الاتفاق سيتولى بينيت رئاسة الحكومة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، ثم سيتولى المنصب لابيد حتى الشهر ذاته من العام 2025، منوهة إلى أنه لم يعرف بعد ما إذا كان القطب الثاني في حزب "يمينا" إيليت شاكيد ستنضم إلى الائتلاف المتبلور، "ما قد يجهض تشكيله".
يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة القانونية الممنوحة له، ما دفع رئيس الاحتلال إلى تكليف لابيد بهذه المهمة.