ما زالت تتصدر الأحداث في غزة الاهتمام العالمي بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي خلال 11 يوم من القتال الذي انتهى بوقف إطلاق نار بوساطة مصرية مدعومة دولياً.
الوساطة المصرية ليست جديدة في الملف الفلسطيني لكنها تأخذ أبعاد أكبر وأشمل عقب العدوان الأخير، ويبدو أن الولايات المتحدة تدفع نحو تعزيز الدور المصري في الملف الفلسطيني لمعالجة القضايا العالقة أملاً للوصول إلى حالة الاستقرار.
وأحد أبرز الأهداف التي يعمل عليها الوسطاء محاولة استعادة دور السلطة وتقوية نفوذ رئيسها محمود عباس والذي بدى ضعيفا ومهمشا وفاقدا لكل أوراق القوة والتأثير، لكن العالم ما زال يتمسك به كرئيس للشعب الفلسطيني كونه يحافظ على الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي ويمنع أي مقاومة او انتفاضة في الضفة الغربية.
وتحاول مصر أن تعيد نفوذه في غزة من خلال حكومة توافق وطني تمنح لها الملفات الهامة مثل الاعمار والانتخابات وغيره، لكن عباس قطع كل الطرق بإلغاء الانتخابات التي كانت المدخل الأنسب للمصالحة، وما يدور الحديث عنه من حكومة توافق يجري طرحها كمخرج طوارئ غير واقعي، في ظل استمرار التجاهل لاحتياجات غزة .
وفي خطوة لإعادة تثبيت مكانة السلطة، ومحاولة التوصّل إلى قاعدة مشتركة بينها وبين الفصائل في غزة، دعت مصر إلى عقد لقاء على مستوى الأمناء العامين لفصائل المقاومة في القاهرة الأسبوع المقبل، للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب إعلان التلفزيون المصري الرسمي.
ولكن يبدو أن فرص تشكيل حكومة توافق وطني ضعيفة للأسباب التالية:
أولاً: تُجمع الفصائل على رفض تأخير ترتيب البيت الفلسطيني، والتذرع بقضايا جانبية من قِبَل الرئيس عباس، كما تُجمع على ضرورة ترتيب وضع «منظّمة التحرير» بالتزامن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس «وثيقة الوفاق الوطني»، محذرة من أن عدم تجاوب السلطة مع هذه المطالب يستوجب تجاوز دور عباس، ومنع رام الله من تولّي أيّ أدوار في إعادة إعمار القطاع.
وهو موقف متقدم ويستمد قوته من الانتصار الذي حققته المقاومة والذي منحه المزيد من الشرعية الشعبية، في مقابل نبذ قيادة السلطة ومشروعها.
ثانياً: الشروط التي وضعها عباس لتشكيل الحكومة فقد صرح بأن أي حكومة توافق يجب أن تعترف بشروط الرباعية الدولية، وهو أمر ترفضه الفصائل وتجمع أنه لا عودة لمشروع التسوية والانصياع للشروط الإسرائيلية، خاصة بعد هزيمة الاحتلال في معركة سيف القدس.
ثالثاً: وفق الكواليس التي جرت خلال لقاء قيادة حماس مع عباس كامل في غزة رفضت حماس الحديث عن حكومة التوافق وركزت على اجتماع الأمناء العامون وهو موقف جديد تتبناه الحركة، بأنها لن تعود لمتاهة تشكيل الحكومة والعودة لأزمة التمكين والغرق في التفاصيل التي تعيد الساحة الفلسطينية لمربع المناكفات، وترغب في تقديم ملف المنظمة على باقي الملفات عبر إصلاحها وانضمام حركتي حماس والجهاد إليها.
رابعاً: ترى وخاصة حماس أن أي حكومة تشكل دون انتخابات لا معنى لها وأن ملف الانتخابات يجب أن يتقدم كمخرج للانقسام الداخلي الفلسطيني، وقد طالبت الفصائل مصر الضغط على الرئيس عباس لإجراء الانتخابات والضغط على الاحتلال لعقدها في القدس.
وقالت المصادر أن "قادة حماس أبلغوا اللواء عباس كامل أنهم سيقدمون أي ضمانات لكافة الأطراف الداخلية بشأن ضمان نزاهة الانتخابات حال إجرائها، وكذا عدم استحواذهم، أو استئثارهم بها، وعدم ممانعتهم لإشراف دولي تكون على رأسه مصر".