الرسالة نت – أحمد الكومي
أكد نواب المجلس التشريعي بالضفة الغربية على أن القانون الصهيوني الجديد " الاستفتاء قبل الانسحاب"، يعبر عن ثقة الصهاينة فيما يتعلق بالممارسات العدوانية بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الكنيست الصهيوني اقر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قانون "الاستفتاء قبل الانسحاب" بأغلبية 63 عضو كنيست ومعارضة 32.
وينص القانون على انه إذا توصلت "إسرائيل" إلى اتفاق مع سوريا أو مع سلطة فتح حول انسحاب من الجولان أو القدس، وهي مناطق ضمتها "إسرائيل" وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن أي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية، أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في "إسرائيل" لإقرار أو رفض قرار الكنيست.
ثقة بالنفس
وأكد فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم أن القانون الجديد يأتي في ظل غياب الوعي العربي الكامل، قائلاً:" صمت الحكومات العربية تجاه الممارسات العدوانية في الأراضي الفلسطينية نوع من التأمر على القضية الفلسطينية ، لوضع الكرة في الملعب الفلسطيني وغض الطرف عما يمارسه الاحتلال".
وقال القرعاوي في حديثه لـ "الرسالة نت" إن "إسرائيل تعلم أنه لن يكون هناك ردود فعل عربية على هذا القرار، مضيفاً:" الحكومة الصهيونية تعمل من طرف واحد، فلا معقب أو معارض لها في المنطقة".
فيما وصف النائب ياسر منصور النائب في التشريعي عن محافظة نابلس، القانون بأنه يدخل ضمن النية الجادة لسلطات الاحتلال بتهويد مدينة القدس وتشريد أهلها منها، لافتاً إلى أن الكنيست من خلال قراراته الجائرة يسعى إلى أن تكون القدس عاصمة للكيان الغاصب.
وقال منصور في حديثه لـ "الرسالة نت": إن القانون الجديد يعبر عن سياسة الثقة بالنفس التي توليها الحكومة الصهيونية، دون أي حسبان للحكومات العربية، صاحبة الأرض والموطن.
وطالب بتحمل الحكومات العربية، النتائج المترتبة على مثل هذا القوانين، والتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ مصير القدس وأراضي الجولان، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والقومية الملقاة على عاتقهم.
وحول حق الكنيست في إصدار مثل هذه القوانين، تساءل النائب القرعاوي عن طبيعة الجهة العربية التي ستمنع الكنيست من إصدار القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين، مؤكداً في الوقت ذاته على أن القانون الجديد سيبقى ساري المفعول حتي مجيء حكومة إسرائيلية جديدة.
وأوضح أن القانون الدولي يقر بأن الأراضي الفلسطينية لا تخضع للاستفتاء، ويعتبرها أراضِ عربية محتلة، مشدداً في ذات السياق على أن القانون الصهيوني الجديد يناقض مفردات القانون الدولي.
وتابع:" هذا التناقض يستوجب تحرك كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لفضح ممارسات الاحتلال بالضفة".
شريعة الغاب
من جانبه أكد سمير زقوت مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد يكرس حالة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ويضع عراقيل أمام أي فرص جدية لإتاحة السلام بين العرب وإسرائيل.
وأوضح أن القانون يبرز النوايا الحقيقية لإسرائيل، بأنها عدوة السلام في المنطقة، وأن كافة إجراءاتها لدفع عملية السلام تمثل مناورات سياسية لا تفضي إلى نتائج حقيقية.
وقال:" هناك توافق عربي على أن الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يؤدي إلى عملية السلام المنشودة"، مطالباً المجلس الدولي بتطبيق قرار الأمم المتحدة القاضي بإلزام إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستطرد:" ما يجري في أراضي الضفة الغربية، مطابقاً لقانون شريعة الغاب، والمجلس الدولي يكيل بمكيالين ولا يقوم بواجبه تجاه ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عدوانية سواء اتخذت الطابع السياسي أم العسكري".