تخشى عدد من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الوزارات المعنية في قطاع غزة من عدم قيام السلطة الفلسطينية بدورها في الاعمار على غرار محدث بعد عدوان 2014 م على غزة، متخوفين من استغلالها أموال الإعمار لدعم خزينتها بعيدا عن توجيهها للقطاع.

تلك التخوفات لا تقتصر على المؤسسات المحلية فحسب بل تترجمها مواقف العديد من الدول التي تلجأ لإيصال دعمها عن طريق مؤسسات دولية، أو من خلال مكاتب انشأتها في القطاع للإشراف على الإعمار بنفسها كالكويت وقطر وغيرها من الدول.

ذات الموقف اتخذته إيران في وقت سابق، حين أعلنت في أكثر من مناسبة أن أموال التبرعات التي ستصل للشعب الفلسطيني لن تمر عبر السلطة.

وفي السياق عبرّ ممثلون نقابيون عن قلقهم في جلسات مغلقة مع ممثلي هيئات دولية، من إمكانية المماطلة والتباطؤ في عملية الاعمار، تحت ذريعة الإجراءات البيروقراطية الخاصة بعملية الاعمار.

ما سبق، دفع هذه الهيئات للمطالبة بتشكيل مجلس وطني أعلى لقيادة مشروع الاعمار.

وعلى صعيد الفصائل فتوافقت على ضرورة تشكيل هيئة وطنية عليا تشرف على عملية الاعمار، مؤكدين على ضرورة بحث الملف في لقاءات القاهرة.

وقال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية، إنه "جرى التوافق بين الكل الوطني على ضرورة تشكيل مجلس وطني أعلى لإعادة الإعمار".

وبين أن هذا المجلس سيتشكل من كل المكونات الوطنية الفلسطينية سواء المؤسسات القائمة في غزة أو مؤسسات السلطة والأهلية وذات الشأن؛ "من أجل عدم اتخاذ هذه المسألة ذريعة عن البعض للتعطيل".

وكيل وزارة الاشغال في غزة ناجي سرحان، أوضح أن عملية الاعمار يشرف عليها عادة 3 جهات وهي الوزارات القائمة بغزة، والجهات الدولية، والسلطة من خلال الأموال.

وذكر سرحان لـ"الرسالة نت" أن تكلفة إعادة اعمار غزة تزيد عن المليار دولار، في ظل الدمار الذي تعرضت له عبر العدوان الأخير.

وتشير الإحصاءات إلى تضرر 1200 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما هناك 1000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيا بين متوسط وطفيف.

في الجانب الصناعي والتجاري، أكدّ علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، أنهم عقدوا اجتماعات مع عدد من الجهات الدولية التي جرى مطالبتها بضرورة المساعدة في عملية الاعمار.

وقال الحايك لـ"الرسالة نت" إن الاحتلال تعمد تدمير البنية الاقتصادية، لذا شرعنا بتشكيل لجان للبدء في حصر الاضرار من حيث المنشآت الصناعية والتجارية".

وأعرب الحايك عن أمله في تدشين مؤتمر لإعادة الإعمار، آملا التوافق فورا ليتسنى اعمار القطاع.

ويضاف لهذه الدمار، الوضع الاقتصادي المعقد في القطاع، إذ أظهرت بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني في منتصف عام 2020 أن معدل البطالة في غزة بلغ 49.1%.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن معدل البطالة بين الشباب في غزة يبلغ 65%، كما أن 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر.