يعتزم أعضاء كنيست عن الليكود و"الصهيونية الدينية"، قيادة "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس المقبل، على الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. 

وفي ظل تخبّط الشرطة، دعت جمعيات استيطانية، أنصارها إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى ردا على إلغاء المسيرة.

وأعلن عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية"، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عن الليكود، ماي غولان، مساء الإثنين، اعتزامهما قيادة المسيرة الاستفزازية، مستفيدين من حصانتهما البرلمانية، كما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن أعضاء كنيست آخرين من الليكود يعتزمون الانضمام للمسيرة، رغم رفض الشرطة، رسميا، السماح بتنظيمها.

دعوات لاقتحام واسع للأقصى ردّا على إلغاء "مسيرة الأعلام"

ودعا بن غفير، عبر حسابه على "تويتر"، أعضاء الكنيست إلى الانضمام إليه، واعتبر أن قرار المفتش العام للشرطة، يعقوف شفتاي، بعدم الموافقة على تنظيم المسيرة هو "استسلام ورضوخ" للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف: "لكنني لا أنوي الاستسلام، والخميس المقبل سأقود مسيرة الأعلام". وتابع: "أدعو أعضاء الكنيست للانضمام إليّ لتجسيد حصانتنا (كنواب) وسيادة إسرائيل على القدس"، على حد زعمه.

من جانبها، أعلنت ماي غولان انضمامها إلى بن غفير، وقالت في تغريدة على "تويتر": "أعتزم السير الخميس المقبل مع صديقي عضو الكنيست بن غفير وبأكبر عدد ممكن من أعلام إسرائيل".

وفي بيان صادر عنها، دعت ما يعرف بـ"مقر منظمات جبل الهيكل"، التي تضم المنظمات اليهودية التي تطالب بتدمير الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، إلى اقتحام الأقصى على أوسع نطاق. وجاء في البيان الصادر عن المنظمات المتطرفة: "لا تبقوا في البيوت، هم ألغوا المسيرة في الخارج، دعونا ننفذ جولة في الداخل (داخل الأقصى)".

كما أعلنت رابطة مشجعي فريق "بيتار القدس" المتطرفة ("لا فاميليا")، المعادية للعرب والإسلام، أن أنصارها يعتزمون المشاركة في المسيرة في جميع الأحوال؛ في حين دعت منظمات إرهابية صهيونية من بينها منظمة "لاهافا"، المستوطنين، إلى المشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى، الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس القادم.

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا بمشاركة وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ومسؤولين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة، لمناقشة مسألة السماح بتنظيم المسيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو لا يعتزم إشراك المستشار القضائي للحكومة في هذا الاجتماع، الذي انطلق الساعة العاشرة من مساء الإثنين، غير أن غانتس أصر على إشراكه للوقوف على المسائل القانونية ومنع نتنياهو من توجيه الأجهزة الأمنية وإصدار تعليمات للشرطة تتعلق بـ"قضايا أمنية حساسة".

وفيما قالت مصادر في الشرطة، التي تجنبت إصدار بيان رسمي، إنه "لن يتم الموافقة على الفعالية بالمسار الحالي والتاريخ الذي أعلن عنه، وحال قرر المنظمون تغيير المخطط والتاريخ فسيتم دراسة الموضوع مجددا"؛ أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الشرطة عرضت على المنظمين مسارا وموعدا جديدا لتنظيم المسيرة.

وكان وزير الأمن الداخلي، أوحانا، قد أعلن أنه "على الرغم من التعقيدات والصعوبات (التي عبّرت عنها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية) ما زلت أعتقد أن القرار يجب أن يرفع إلى للقيادة السياسية لأهميته"؛ وأضاف: "أن ‘نكون شعبا حرا على أرضنا‘، لا يمكن أن تظل سطرا في النشيد الوطني"، وتابع: "تحدثت مع رئيس الحكومة في هذا الشأن، ينوي إجراء مناقشة حول الموضوع".