غزة- الرسالة نت - عبد الحميد حمدونة
دانت الحكومة الفلسطينية التصعيد الصهيوني ضد قطاع غزة وحملة التحريض التي تقوم بها أجهزة الدعاية التابعة لحكومة "نتنياهو"، معتبرة أن ما تقوم إسرائيل به هو محاولة لخلط الأوراق وتجاوز تداعيات تقرير جولدستون وجريمتي اقتحام سفينة مرمرة وقتل المتضامنين الأتراك وجريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي ومحاولة للتهرب من استحقاقات إنهاء الحصار عن قطاع غزة.
ونفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أي وجود لتنظيم القاعدة في قطاع غزة، مؤكدة أن ما تردده دعاية العدو الصهيوني جزء من عملية تحريض تقوم بها ضد القطاع لتغطية وجهها القبيح والظهور بمظهر الضحية او المدافع عن الامن العالمي لتبرير جرائمها القذرة ضد الشعب الفلسطيني.
في ذات الإطار حذرت العدو الصهيوني من مغبة استمراره في عمليات الاغتيال والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاكمة قادة الاحتلال أو إدانة تصرفاتهم أدى إلى تمادي الاحتلال في مثل هذه الجرائم بشكل مستمر ضد الفلسطينيين.
وورد في بيان الحكومة الذي وصل "الرسالة نت"نسخة عنه، "إن ادعاء الاحتلال تعرضه لهجوم بالفسفور الأبيض ادعاء سخيف ومقزز وهو محاولة لخداع الرأي العام الدولي في الوقت الذي استخدم الاحتلال الفسفور أمام وسائل الإعلام واعترف بذلك يريد التهرب من هذه الجريمة عبر مثل هذه الادعاءات الباطلة".
ورفضت الحكومة الفلسطينية ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد لمنطقة حائط البراق، محذرة في الوقت نفسه من المشروع الذي أقرته حكومة نتنياهو والذي يهدد المسجد الأقصى المبارك، مطالبة بتدخل بتدخل عربي وإسلامي عاجل لإنقاذ المسجد.
كما دعت لجنة القدس ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحمايته من جرائم العدو ومحاولات التهويد المتسارعة، معتبرة أن الضمانات الأمريكية للعدو الصهيوني للعودة للمفاوضات تأكيد على انحياز الإدارة الحالية – كسابقاتها – للعدو.
ودعت الحكومة إلى الإعلان الواضح بفشل خيار المفاوضات وتشكيل حالة إجماع وطني للبحث في الخيارات الوطنية لاستعادة حقوق شعبنا في أرضه ووطنه، داعية إلى وقف الجريمة المفتوحة بحق المقاومة في الضفة المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين من مختلف الفصائل ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع العدو.
وقالت :"إن المصالحة الفلسطينية هي الخيار الوطني الحقيقي لتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية وحركة فتح تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة بعد تراجعها عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في لقاءات دمشق في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي".