أكد طاقم الدفاع عن القيادي في الحركة الإسلامية المحظورة من سلطات الاحتلال، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، رفضه للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية وطالبها بتزويده بكافة المواد المتعلقة بملف التحقيق مع خطيب.
وأعلن طاقم الدفاع عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد قرار محكمة الصلح إبقاء خطيب رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وقال طاقم الدفاع عن خطيب إن قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، حدد موعد جلسة الاستماع للاستئناف في ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب، ليوم الأربعاء المقبل، الساعة 12:30.
وعقدت جلسة إجرائية في ملف اعتقال خطيب، في محكمة الصلح بالناصرة، صباح اليوم الخميس.
وقال مدير "عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل" ورئيس طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن خطيب، المحامي حسن جبارين، إنه "كما قلنا في السابق إننا استراتيجيا نرفض الخوض في لائحة الاتهام بهذا الشكل، وقلنا ذلك لقاضية المحكمة وقد تفهمت ذلك. أكدنا اننا لا يمكن أن نرد على لائحة اتهام على هذه الشاكلة دون التطرق لمسألة التمييز في تقديم لوائح اتهام بالتحريض، لذلك نحن بحاجة أن تزودنا النيابة بمواد لتقول لنا ما هي لوائح الاتهام التي قدّمت ضد عناصر يهودية خلال الأحداث الأخيرة".
وأضاف أنه "أكدنا للمحكمة كذلك أنه لا يمكن لنا الخوض في لائحة الاتهام، وستكون لنا ادعاءات أولية بخصوص الأعطاب والثغرات في لائحة الاتهام، لأنها لائحة اتهام سياسية، بمعنى أنها إذا نسبت 3 مدونات للشيخ كمال خطيب فلائحة الاتهام يجب أن تشمل ما نسب للمتهم فقط، ولكن لائحة الاتهام تتضمن أكثر من 7 صفحات، تعطي رواية الشرطة للأحداث قبل حتى الأحداث الأولى في يافا، فلذلك نحن نقول إن هذه المواد التي في اللائحة غير قانونية ولا نريد الرد عليها، ويجب ألا تكون في لائحة الاتهام وفقا للقانون. القاضية تفهمت كل هذه الادعاءات، وجرى تأجيل الجلسة لغاية 5 تموز/ يوليو 2021، حتى نحصل على كل المواد التي طلبناها من النيابة العامة".
وقال عضو طاقم الدفاع عن خطيب، المحامي عمر خمايسي، إنه "عقدت، اليوم، أول جلسة في الملف الأساس، وهي جلسة إجرائية لم يكن فيها تطرق لصلب الملف بمعنى سماع شهود أو عرض بيّنات، ولم يكن فيها حديث عن إفراج وبدائل اعتقال. جرى خلال الجلسة قراءة لائحة الاتهام على ‘المتهم’ وقلنا كطاقم دفاع للمحكمة إننا بحاجة لوقت لكي يتم تزويدنا من النيابة العامة بجميع مواد الملف حتى يكون لنا الرد الشافي والمفصل على لائحة الاتهام".
وأضاف أنه "جرى، اليوم، كذلك تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية في الناصرة على قرار محكمة الصلح في الناصرة باعتقال الشيخ كمال حتى نهاية الإجراءات القانونية. نتوقع أن تعقد جلسة بخصوص الاستئناف في مركزية الناصرة، الأسبوع المقبل، بحيث تتضمن الجلسة البت في مسألة الإفراج عن الشيخ كمال وبحث بدائل للاعتقال الفعلي".
تعقيب مركز عدالة
قال مركز عدالة عن الاستئناف المقدم باسم محامين من مركز عدالة، حسن جبارين ووسام شرف وربيع إغبارية بالإضافة إلى المحامين عمر خمايسي وحسان طباجة ورمزي كتيلات، إن" قرار محكمة الصلح المتطرف يندرج ضمن المحاولات البائسة للشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة بإرهاب وردع المواطنين الفلسطينيين من التعبير عن احتجاجهم الشرعي ضد قمع الفلسطينيين من أبناء شعبهم".
وأضاف المركز أن "المحكمة تستغل صلاحيتها بشكل سلبي يتناقص مع جميع المبادئ الأساسية لسلطة القانون حيث تبنت المحكمة ادعاءات الشرطة التي لا أساس لها وتقوم بمعاقبة مواطن واستمرار اعتقاله قبيل إدانته كملاحقة سياسية ضمن إطار الحملة الشُرطية ‘قانون ونظام’ التي لا علاقة لها لا بقانون ولا بنظام".
وتجمهر العشرات من القيادات والناشطين السياسيين في المحكمة ومحيطها، دعما لخطيب.
هذا، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خطيب من منزله في كفر كنا، يوم 14 أيار/ مايو 2021، في أعقاب الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في البلدات العربية. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".