تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة تهديدات بسقوطها قبل التصويت على تنصيبها في الكنيست، عصر اليوم الأحد. ويهدد عضو الكنيست سعيد الخرومي، من القائمة الموحدة الشريكة في الائتلاف الجديد، بالتصويت ضد تنصيب الحكومة، احتجاجا على الاتفاق حول النقب، ومطالبا بتجميد كافة عمليات هدم البيوت في القرى المسلوبة الاعتراف فورا. وعقب رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، بالقول إن "كل شيء سيكون على ما يرام".

وفي هذه الأثناء وصل 50 شرطيا وثلاثة طواقم مما يسمى "الدوريات الخضراء" إلى قرية بير هداج مسلوبة الاعتراف، في جولة تسبق هدم 100 بيت.

وحسب موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية، أرييه درعي، يمارسان ضغوطا كبيرة على مقربين من الخرومي كي يعارض تنصيب الحكومة الجديدة وبذلك منع تشكلها.

ويذكر أن الحكومة الجديدة مدعومة من ثمانية أحزاب، ممثلة في الكنيست بـ61 عضوا، ولذلك فإن أي عضو كنيست من هذه الأحزاب يعارض تنصيبها سيمنع تشكلها. وفي حال لم يصوت الخرومي ضد تنصيب الحكومة، وإنما يمتنع أو يتغيب عن الهيئة العامة للكنيست، فإنه ستكون هناك أغلبية لتشكل الحكومة الجديدة.

وحسب مقرب من الخرومي، فإن الأخير حصل على تعهدات بشأن إلغاء "قانون كامينيتس"، وأن نتنياهو ودرعي تعهدا له بتولي مناصب، شريطة أن يمنع تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل الموقع عن مقربين من الخرومي قولهم إن الاقتراحات التي تنقل إلى الخرومي تشمل ورقة فارغة أيضا لكي يكتب فيها قائمة مطالبه. وتجري المحادثات مع الخرومي من خلال اقاربه ورؤساء سلطات محلية ومن خلال ممارسة ضغوط وصفتها مصادر في القائمة الموحدة بأنها "غير مسبوقة".

من جهة ثانية، أعلن عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "يسرائيل بيتينو| برئاسة أفيغدور ليبرمان، أنه منذ الآن سيصوت في الكنيست بشكل مستقل، ولن يلتزم بقرارات حزبه، وذلك بعد رفضه تولي منصب وزير في وزارة المالية التي سيتولاها ليبرمان، ورفض طلبه بتولي وزارة هامة. لكنه أكد أنه سيؤيد تنصيب الحكومة.

ويشار إلى أن افيدار هو أحد الأصوات البارزة في الاحتجاجات ضد نتنياهو، ولذلك لا يتوقع أن إلى معسكر أحزاب اليمين.