قرب حاجز حزما بالقدس المحتلة، يقف الموت ينتظر فريسته كل صباح، على يد جندي أو مستوطن، وهكذا يكتب لفلسطيني كل يوم لقاء مع الموت، فإما أن تقطع الحاجز بسيارتك سليما وتصل إلى عملك، وإما أن تعدم برصاص الجنود وكل أقدارك على حساب مزاجيتهم في التعامل مع الفلسطينيين.
في أبو ديس وقرب حاجز حزما بالقدس المحتلة، كانت الدكتورة مي عفانة ذاهبة إلى مقر عملها، قبل أن تأتي الرصاصة، لتعلن موتا جديدا على الحاجز، اعدمت الدكتورة وتركت وراءها طفلة وزوج استيقظ صباحا على خبر رحيل زوجته.
يقول حسين عفانة زوج الشهيدة إن ما حدث هو عملية اعدام من قطعان المستوطنين وهي تقود سيارتها، لم يكن القاتل جنديا على الحاجز وإنما كان مستوطنا مارا بسيارته وأطلق النار.
يستدرك: لو كانت زوجتي تنوي القيام بأي عملية طعن أو حتى انزلقت سيارتها على الطريق لكان الجنود هم من أطلقوا النار تجاهها".
زوج الشهيدة كان في إجازة، وطلب منها أن تأخذ إجازة معه، ولكنها آثرت المغادرة إلى عملها حيث تعمل مدرسة في جامعة الاستقلال في أريحا بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه من الأردن، وهي مديرة مركز الأبحاث في رام الله، امرأة طموحة وكل طموح وعالم مستهدف من قبل المحتل.
معروفة مي لدى الجنود على الحاجز لأنها تمر كل يوم في ذلك الطريق ذاهبة إلى عملها تاركة وراءها طفلتها سلاف التي لم تتجاوز الخمس سنوات لتبدأ رحلتها وحيدة دون والدتها، ككثيرين غيرها من أطفال الضفة الذين يعيشون وهم يحملون أرواحهم على أكفهم.
استنكرت الفصائل الفلسطينية مقتل عفانة، بحجة تنفيذها محاولة دهس قرب حاجز حزما بالقدس.
ووصفت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، جريمة إعدام الدكتورة مي عفانة بدم بارد وبكل خسة ونذالة، بأنها إرهاب دولة وجريمة مكتملة الأركان، تستدعي الرد.
كما اعتبرت الجبهة في استنكارها الطويل، أنّ استمرار الاحتلال المجرم في استهدافه لأبناء شعبنا يعكس طابعه الفاشي الاجرامي، واستخفافه بكل القوانين والمواثيق الدوليّة، مستفيدًا من حالة الصمت الدوليّة، والتطبيع والتنسيق الأمني.
وكذلك فعلت حركة الجهاد الإسلامي حينما أصدرت بيانا، قالت فيه "لا يكاد يمر علينا يوم من دون أن يقدم العدو الإسرائيلي وقوات جيشه الإرهابية المدججة بالسلاح، على ارتكاب عدوان جديد يستهدف أبناء شعبنا المدنيين العزل قرب حواجز القتل المنتشرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة".
وتقول الأرقام أنه خلال العام 2020 وحتى منتصف هذا العام قتلت قوّات الأمن الإسرائيليّة 32 فلسطينيّاً في الضفة الغربية والقدس من بينهم 11 قتلوا على يد مستوطنين دون أي مبرر.
لقد تحول المستوطنون إلى قتلة وقضاة يصدرون أحكام القتل على الحواجز وفي الأراضي التي يسلبونها من أهلها، بالقدس والضفة الغربية، ويحملون سلاحهم في جيوبهم وتعطيهم حكومتهم الحق في القتل بسبب ودون سبب، وكله بمباركة الدور الذي تقوم به السلطة وتسميه تنسيقا أمنيا.