دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إلى اجراء تحقيق حول ما أثير بخصوص فضيحة صفقة لقاحات "فايزر" الموقعة بين حكومة الاحتلال" والسلطة في رام الله.
وقالت اللجنة السبت، إنها توقفت أمام صفقة شراء لقاحات فايزر الخاص بفيروس كورونا من الاحتلال والتي أشرفت صلاحيتها على الانتهاء ، ما أثار حفيظة شعبنا والرأي العام الفلسطيني.
وأضافت، أن "هذه الصفقة، حدت بالنشطاء والاعلاميين وقوى المجتمع المدني إلى تدشين حملة قوية رافضة لهذا السلوك، ما دفع الحكومة الفلسطينية ورئيسها الدكتور محمد اشتية إلى إعلان إلغاء الصفقة".
واكدت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها على ما يلي: -
1) نشيد بالإعلام الوطني الحريص الذي شكل ضمانة وسياجاً لمنع مثل هذه التصرفات ويقف لها بالمرصاد.
2) نؤكد على قرار الحكومة بإلغاء الصفقة المرفوضة والمعيبة ، وندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة والتوقف عند ما حدث ومحاسبة المتورطين والإعلان عمّن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام ، فالاحتلال لا يأتي منه إلا الشر والضرر، بل يجب مواجهته والاشتباك معه وفضح جرائمه بحق شعبنا.
3) إن صفقة اللقاحات تدعونا إلى أهمية الإسراع في إيجاد الهيئات الرقابية، الرسمية والشعبية التي تمنع أي طرف من الاستمرار في عقد صفقات وسلوكيات من هذا النوع، لذلك نطالب بالتوافق على هيئة رقابة وطنية على أداء الحكومة والأجهزة الحكومية المختلفة، تقوم بدورها في ضمان الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، وذلك على طريق إعادة بناء وتشكيل مؤسسات وطنية ترعى مصالح شعبنا وتعمل على تصحيح المسار من جوانبه كافة.
يشار إلى أن إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".
وعليه فقد أوعز د. اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب "الإسرائيلي" حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى (إسرائيل).
