أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق والتحقق فيما بات يعرف بقضية "فضيحة اللقاحات".

وعرَض اشتية الإثنين في مستهل الجلسة الحكومية على مجلس الوزراء تشكيل هذه اللجنة، والتي تضم رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك رئيسا، وممثل الصناعات الدوائية في فلسطين د. باسم خوري، ونقيب الأطباء الأسبق وممثلًا عن منظمة الصحة العالمية الدكتور نظام نجيب، والدكتورة سلوى النجاب ممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي.

وقال اشتيه: "سيتم وضع الاتفاقية التي جرت وفقها اتفاقية تبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام هذه اللجنة المستقلة، على أن ينشر عمل هذه اللجنة والنتائج بمجرد انتهاء عملها"، لافتًا إلى أن الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور.

وحول كمية اللقاحات التي تسلمتها السلطة مؤخرا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكد اشتية أن وزارة الصحة أرجعت 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر" والذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء إلى "إسرائيل".

وحول تفاصيل حادثة "فضيحة المطاعيم" والتي أثارت الرأي العام الفلسطيني، أوضح اشتية أنه تم شراء هذه المطاعيم من شركة "فايزر"، وتم دفع ثمنها من خزينة السلطة، مشيرا أنه تم التوافق مع الشركة المنتجة للقاح باستلام المتوفر لديها من مخازنها داخل (إسرائيل).

وأضاف :"أقدمنا على هذه الاتفاقات لتسريع توفير الطعومات لأبناء شعبنا للوصول لحالة المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المجتمع، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليمنا الدفعة الأولى، وعند تسلمنا هذه الدفعة كان تاريخ صلاحيتها شارف على الانتهاء فأعدناها فورا".

وشدد اشتية على عدم حدوث أي تغيير على برنامج تقديم المطاعيم في جميع المراكز الصحية بجميع المحافظات، داعيا المواطنين لتلقي اللقاحات لأجل سلامتهم، والاستمرار بأخذ إجراءات السلامة بجدية على الرغم من تدني نسبة الوفيات والإصابة بالفيروس.