تظهر بصمات رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بوضوح على صفقة اللقاحات الفاسدة، والتي ألغتها السلطة الفلسطينية، بعد الفضيحة المدوية التي عمت الأراضي الفلسطينية.
وكشفت حكومة الاحتلال في بيان لها إنها اتفقت مع السلطة على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تحول بموجبها نحو مليون جرعة من اللقاحات "ستنتهي فعاليتها قريبًا" للسلطة، بينما يتسلم الاحتلال الجرعات المخصصة للجانب الفلسطيني من شركة فايزر.
الفضيحة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفضا شعبيا لصفقة اللقاحات "الفاسدة"، واعتبر المغردون ما أقدمت عليه السلطة "جريمة".
وقد تعالت كل الأصوات مطالبة بمحاسبة المسؤول عن الصفقة وفي خضم الفضيحة تهرب كل المسؤولين، ونفت كل الأطراف علمها ومسؤوليتها عن الصفقة لكن شخصا واحدا خرج لينفي مسؤوليته وهو صاحب البصمات على الصفقة.
فقد نفي الشيخ مسؤوليته عن الاتفاق وقال في تغريدة له عبر "تويتر": إن ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن موضوع اللقاح من (إسرائيل) عار عن الصحة تماما وهو تصّيد بالمياه العكرة.
وأكد أنه لا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها، معبرًا عن أمله من وسائل الإعلام بتوخي الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية.
الاحتلال الذي كشف عن الصفقة الفاسدة أشار إلى المتهم الأول فيها حيث قالت صحيفة هآرتس، إن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ هو من أدار المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص اللقاحات، وكان مسؤولا عن الاتفاق.
من ناحيته كشف موقع "الخليج أونلاين"، أن الصفقة تمت برعاية الشيخ وبتنسيق كامل مع رئاسة الوزراء الفلسطينية.
ووفقًا للموقع، فإن الصفقة جرى التحضير لها منذ ٣ أسابيع، حيث أبلغ الاحتلال الجانب الفلسطيني عبر الشيخ عن توفر فائض في اللقاحات، ويمكن تسهيل وصولها للسلطة الفلسطينية.
وأوضح المصدر أن الشيخ أراد تسجيل إنجاز من شأنه زيادة ثقة الرئيس عباس به، وعلى الفور أبلغ الشيخ الرئيس عباس، ورئيس الوزراء اشتية بأنه نجح في تحقيق انجاز نوعي على صعيد تأمين اللقاحات من الجانب الإسرائيلي، وأن هذا الانجاز من شأنه أن يحسب لصالح السلطة الفلسطينية ويرمم صورتها أمام الجمهور الفلسطيني في ظل تراجع ثقة الجمهور بالسلطة والرئيس عباس.
وأضاف أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعمل وفق البروتوكول المعروف في توريد الأدوية، من حيث ترسية العطاءات وفحص الأدوية، وخضعت لتوصية جهاز المخابرات ضرورة توريد اللقاحات على الفور.
وأكد أن اللقاحات الفاسدة جرى توريدها بنصف السعر المتعارف عليه، وان حسين الشيخ واشتية كانا على علم بانتهاء صلاحية هذه الادوية.
حسين الشيخ صاحب النفوذ المطلق على الوزارات بحكم قوته التي يستمدها من الاحتلال بذريعة التنسيق المدني وتسهيل مهمات الوزارات في كل ما يتعلق بالشق المدني، تحوم حوله الكثير من الشبهات خاصة فيما يتعلق بسطوته ونفوذه على وزارة الصحة تحديداً.
وقد ثار الشارع الفلسطيني منتصف العام الماضي 2020 حينما تم تعيين نجل شقيق الشيخ إلى جانب أقرباء متنفذين أخرين في وزارة الصحة في مناصب عليا ورواتب وامتيازات كبيرة، وذلك في ذروة ازمة كورونا وحالة الطوارئ وفي ظل أزمة مالية عجزت معها السلطة عن دفع رواتب موظفيها لأكثر من شهرين، ما يعكس حالة الهيمنة والسيطرة التي يمارسها الشيخ في الوزارة.
نفوذ الشيخ في وزارة الصحة يبدأ من الوزيرة مي كيلة والتي تخضع لقرارات وسطوة الشيخ، وهو أمر غير مستغرب حينما نعلم أن الأخير هو من فرض تعيينها في الوزارة لضعفها كي يستمر في نهب مقدرات الوزارة من خلال أزلامه وخصوصا في مجال التوريدات والتحويلات الطبية، فوزارة الصحة تشكل بئر نفط للسلطة.
وهنا يمكن القول إن حسين الشيخ كان صادقاً حينما وصف عودة العلاقات والعمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بالانتصار الكبير، هو انتصار شخصي له واستمرار لمصالحه وضمان لهيمنته ونفوذه على الوزارات ومقدرات الشعب الفلسطيني التي يستقوي عليها من خلال علاقته بالاحتلال، والتي تشكل له شريان حياة ونبعا من الاموال لا ينضب.