المتتبع للمنشورات الأخيرة للمعارض السياسي نزار بنات قبل وفاته يعي جيدا أنه كان على دراية بأن هناك قرارا اتخذته السلطة باغتياله، وهذا يتضح من المنشور الذي كتبه عبر حسابه على فيسبوك قبل عشرين يوما من اغتياله، وسرد فيه سيناريو اغتيال السلطة لأحد معارضيها.
وتكشف محادثة للمغدور بنات قبل اغتياله عبر واتساب يقول فيها: لدى السلطة قرار بتصفيتي.
ويبدو أن الناشط السياسي وصلته رسالة بأن حياته في خطر، حينما أطلقت سلطة أوسلو النار على منزله واستهدفته بشكل مباشر قبل عدة أشهر، ليصبح مطاردا منذ ذلك الحين.
ولكن من الذي اتخذ القرار بتصفية بنات؟ ولماذا في هذه اللحظات؟ رغم أنه يجابه الفساد منذ سنوات، وتعرض للاعتقال السياسي أكثر من مرة.
لعل دعوات المعارض السياسي بنات للاتحاد الأوروبي، بوقف الدعم المادي للسلطة والنظر في الأموال التي تتلقاها قيادة السلطة والفساد المستشري فيها، كانت السبب الأبرز الذي دفع قيادة السلطة لاتخاذ قرار تصفيته.
وأصبح بنات مطاردا بعد دعوته للنظر في الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي للسلطة، وهو ما دفعه للقول لمقربين منه: "قرار اغتيالي اتُخذ".
وترى قيادة السلطة في أموال المساعدات والمنح، خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، "ودعوات المعارض السياسي بنات بوقف التمويل يعني اقترابه من المحظور".
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية، ولقطاع المنظمات غير الحكومية، حيث تعتبر مصدرا لـ 70% من مجموع التمويل المخصص لهذه المنظمات.
ويدفع الاتحاد الأوروبي للسلطة قرابة 220 مليون دولار سنويا، وقد أبدى أكثر من مرة تذمره من الآليات التي تتبعها السلطة في صرف الأموال، "وتلميحه بأن الفساد المستشري في أروقة السلطة بحاجة لحلول جذرية".
حادثة الاغتيال دفعت الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا في قضية وفاة الناشط بنات.
إلى جانب دعوة بنات السابقة للاتحاد الأوروبي، طفت مؤخرا فضيحة اللقاحات منتهية الصلاحية التي اشترتها السلطة من (إسرائيل)، حيث كان لنزار موقف متقدم في تحميل السلطة المسئولية عن الصفقة، التي وصل بها الحال للمقامرة بحياة المواطنين بصفقات سياسية واقتصادية يستفيد منها المتنفذون في السلطة.
المعطيات السابقة تكشف أن قرار تصفية المعارض السياسي نزار بنات اتخذ من أعلى الهرم للسلطة الفلسطينية، وبإشراف القيادة الأمنية متمثلة برئيس وزراء رام الله محمد اشتية الذي يشغل منصب وزير الداخلية – عضو اللجنة المركزية لحركة فتح-.
ما يدلل على ما سبق هو الوقت السريع الذي تمت فيه عملية الاغتيال، فحسب شهادة ذويه فان الأجهزة الأمنية داهمت منزل عائلته حيث كان يتواجد، عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، وبادرت برشه بغاز الفلفل وهو نائم، وضربه بقوة.
وبعد ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة فقط من اعتقاله، وصل لذويه خبر اغتياله، مما يعني أن أمر تصفيته قد اتخذ مسبقا، وتم تنفيذه سريعا.