جريمة اغتيال الناشط السياسي الفلسطيني الوطني نزار بنات في ظل غياب القانون يمثل جريمة بحق كل فلسطيني، وأن فساد مؤسسة القضاء في السلطة الفلسطينية وغياب كافة معايير الحكم الرشيد، منح الضوء الأخضر لسلطة التنسيق الأمني بتنفيذ عملية التصفية بعد أن استدعت النيابة العامة الشهيد نزار بنات قبل إعدامه في سجون الأجهزة الأمنية، وبذلك يعد القضاء أحد الجهات الرسمية المسؤولة عن هذه الجريمة التي تمت بين جنح الظلام.
فساد القضاء والحكم في ظل مطالبة الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بإعادة ترتيب مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة القضاء التي تتساوق مع رؤية الرئاسة الفلسطينية ومنظومتها الأمنية هو انحراف كبير عن المسار الوطني الذي تخطه المقاومة بالدم والنار في مواجهتها للعدو الصهيوني، ويمد ذراع الاحتلال نحو استهداف أبناء شعبنا وقتلهم بدم بارد.
إن خيوط الجريمة قد أوصلت أبناء شعبنا إلى القاتل، وهو الذي يصمت ويختبئ بين سراديب الموت التي أُعدّت لتصفية الشرفاء من أبناء شعبنا، وتستر خلف هذا الجرم الكبير الذي يؤكد أننا أمام عصابة أمنية مجرمة تنفذ وظيفتها الأمنية على أكمل وجه في سبيل توفير حياة آمنة للمستوطنين في كافة مدن وقرى المحافظات الشمالية، وهذا يعني انعدام لأمن شعبنا، وملاحقة يومية تطال النشطاء، وتقوض مسيرتهم النضالية أمام الاحتلال، وأمام سياسات التصفية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها.
كما ومن المؤكد أن قرار الاغتيال لم يكن عفويًا، بل هو جزء من الهجمة الشرسة للعدو الصهيوني الذي يستهدف جبل صبيح، وقرية بيتا، وحي الشيخ جراح، واستهداف أهلنا في مدينة القدس وفي كافة مدن الضفة المحتلة، كردة فعل عن أزمة أمنية معقدة لحقت بالجيش الصهيوني وبدولة الاحتلال بعد هزيمتها في معركة سيف القدس، وعجز رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو" ورئيس الوزراء الحالي "نفتالي بينت" في ترميم ما أصاب الجيش من تصدع في منظومته الأمنية والقتالية، وبالتالي ما زال العدو يبحث عن بعض الأدوات الأخرى لتثبيت معادلات أمنية جديدة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وهو ما أشار إليه وزير الدفاع "بيني غانتس" وأشارت له المؤسسة الأمنية الصهيونية بعد وقف إطلاق النار.
من هنا يجب على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الأراضي الفلسطينية، أن تحمل السلطة القضائية مسؤولية اغتيال الشهيد نزار بنات، وأن تكرس جهودها نحو المطالبة بتشكيل لجان تحقيق، للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة، حيث ما زالت كافة المؤشرات تؤكد أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية هي من تقف وراء عملية الاغتيال وفقًا لكثير من الشواهد التي أكدت ذلك.