دعا نواب كتلة التغيير والإصلاح في المحافظات الشمالية، لإعادة تفعيل المجلس التشريعي فورا؛ ليقوم بدوره الفاعل الذي انتخبه شعبه لأجله، وذلك لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد عملًا بأحكام القانون الاساسي الفلسطيني.
وطالب النواب في بيان صحفي صدر عنهم، اليوم الجمعة، باستقالة حكومة اشتية التي ارتكبت من المخالفات الكثير وآخرها فضيحة اللقاحات وقتل الناشط نزار بنات، ودعوة الأُمناء العامين لاجتماع فوري لتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تعرض على المجلس التشريعي وتحظى بثقته وتشرف على اجراء الانتخابات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وتعيد للقانون احترامه وهيبته.
كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوقية وشخصيات قانونية وتشريعية بحيث تخلو اللجنة من اي شخص يرتبط بالحكومة للتحقيق في جريمتي قتل الناشط نزار بنات وفضيحة اللقاحات التي هي قضية امن قومي ومحاسبة القائمين على تنفيذ الجريمتين.
كما طالبوا، بإطلاق الحريات وإنهاء جريمة الاعتقال على الرأي أو الانتماء السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين كما نطالب السلطة بشقيها الأمني والسياسي بالالتزام بميثاق الشرف الذي يحرم ويجرم الاعتقال السياسي.
واعتبر النواب، أن ما جرى جريمة يحاسب عليها جميع الجهات الرسمية خاصة السلطة التنفيذية فإننا نعتبر استمرار ممارسة القمع بحق المحتجين على جريمة قتل نزار بنات هو امعان في ايقاع الأذى والظلم على شعبنا في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الصهيونية على مقدساته بالتدنيس واراضيه بالمصادرة وابنائه بالقتل لذلك ندعو كافة منتسبي الاجهزة الامنية الى رفع الظلم عن هذا الشعب والوقوف مع قضاياه العادلة ومساعدته.