فُجعت الأراضي الفلسطينية بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة لسلطة عباس في الضفة الغربية، عندما اغتالت الناشط السياسي والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات من الخليل.
على طريقة كل الأنظمة القمعية، داهمت فجر الخميس قوة أمنية مكونة من 25 عنصراً منزل نزار، ووجهوا ضربات مؤلمة على رأسه بواسطة الهراوات، وأفرغوا 3 علب غاز بوجهه وعروه من ملابسه وتعرض للشتم والضرب بالأيدي حتى سالت منه الدماء، وتم اقتياده لمكان مجهول ليقتل بعد أقل من ساعتين من الاعتقال.
نزار بنات هو خاشقجي جديد يتعرض لجريمة اغتيال سياسي، وهي طريقة السلطة في التخلص من الخصوم السياسيين عبر قتلهم لإسكات صوتهم وترهيب كل من يحاول أن يعارضها من خلفهم.
نزار ليس الوحيد الذي وصل لهذا المصير ودفع حياته ثمن صوته الحر، حيث أن تاريخ السلطة القصير منذ نشأتها حافل بالجرائم والاغتيالات.
السجل الأسود لمسلسل طويل من عمليات القتل تحت سياط التعذيب، في سجون السلطة التي تقودها حركة فتح منذ إقامتها..
في العام 1994 أي في السنة ذاتها التي أنشأت فيها السلطة جرت أولى حالات الاغتيال عبر القتل تحت التعذيب داخل سجون السلطة، كما رصدتها "المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"؛ وكانت بحق المواطن فريد جربوع (28 سنة)، حيث توفي في أحد سجون المخابرات الفلسطينية التي لها سجل أسود خاص في هذا المجال.
ولم تكد تمضي السنة الثانية من عمر السلطة (1995)؛ حتى دفع تسعة معتقلين حياتهم نتيجة ممارسة التعذيب.
سليمان جلايطة من سكان أريحا (42 عاماً)، قتل في سجن "المخابرات العامة" في أريحا، بتاريخ 18 يناير 1995..
كما قتل المواطن محمد الجندي من غزة، البالغ من العمر 33 عاماً؛ بينما كان في سجن جهاز "المخابرات العامة"، بتاريخ الثاني من أبريل 1995 بمخيم جباليا.
المصير ذاته كان من نصيب المواطن محمد العمور، من خانيونس، البالغ من العمر 50 عاماً، عدما قُتل على يد جهاز "الأمن الوقائي"، بتاريخ 21 مايو 1995.
أما قوات المخابرات العامة فقتلت المواطن يوسف الشعراوي، من بلدة الزوايدة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، بتاريخ 23 أيار مايو 1995.
كما قتل الأمن الوقائي المواطن توفيق سواركة البالغ من العمر 36 عاماً، بتاريخ الثلاثين من أغسطس 1995، وذلك في مركز توقيف دير البلح التابع للجهاز.
وقد قتل الأمن الوقائي المواطن عزام مصلح، من عين يبرود القريبة من رام الله، ويبلغ من العمر 52 عاماً، بتاريخ 28 مايو 1995 في سجن أريحا.
في العام 1996 قتلت الأجهزة الأمنية ثلاثة معتقلين، وهم المواطن رشيد داوود الفتياني من أريحا ويبلغ من العمر 26 عاماً، بتاريخ 4 ديسمبر 1996 في سجن أريحا، وكذلك قتل المواطن محمود الجميل نابلس (26 عاماً)، على يد جهاز الشرطة البحرية بتاريخ 31 يوليو 1996.
كما لاقى ذات المصير المواطن ناهض مجاهد دحلان، من الزوايدة (24 عاما)، على يد جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ السابع من أغسطس 1996.
والمواطن خالد عيسى الهبل من خربثا القريبة من رام الله، ويبلغ من العمر 65 عاماً، قُتل كذلك على يد جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ الحادي عشر من أغسطس 1996، في مركز شرطة رام الله.
وفي العام 1997 جرت سبع حالات قتل لمواطنين جراء التعذيب وهم:
-المواطن فايز يعقوب قمصية من بيت ساحور (53 عاماً)، على يد جهاز "المخابرات العامة" في سجن المقاطعة ببيت لحم.
- المواطن يوسف إسماعيل البابا من نابلس (34 عاما)، في مقر الاستخبارات العسكرية في نابلس.
- المواطن حكم وجدي قمحاوي من نابلس (65 عاماً)، على أيدي عناصر جهاز "المخابرات العامة".
- المواطن سامي علي عبد ربه من جباليا (40 عاماً)، على يد جهاز "المخابرات العامة"، بتاريخ 28 يونيو 1997، في "سجن غزة المركزي" (السرايا).
- المواطن ناصر رضوان من غزة (28 عاماً)، قُتل على يد جهاز "الأمن الرئاسي"، المعروف باسم "القوة 17".
- المواطن نافع حسن مرداوي، من قلقيلية (50 عاماً)، قضى على يد جهاز "الأمن الوقائي".
- المواطن إبراهيم محمد الشيخ سنيريا، من طولكرم (65 عاماً)، وقُتل على يد جهاز الأمن الوقائي.
لم تتوقف السلطة عن هذا النهج رغم الحملات المنظمة التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان لفضح هذا السجل المروِّع، وتمكنت "الجمعية الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"، من توثيق أربع حالات قتل خلال عامي 1998 و1999.
ورغم اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، إلا أن السلطة لم تتخل عن نهجها حيث ارتكبت ثماني حالات قتل في السجون على أيدي الأجهزة الأمنية.
وبعد أحداث الانقسام الفلسطيني صعدت السلطة من هذا النهج في الضفة الغربية حيث جرى اختطاف خمسة من كوادر حركة حماس وعذِّبوا حتى الموت في السجون وهم:
- مجد البرغوثي استشهد تحت التعذيب بتاريخ 22/2/2008م.
- محمد الحاج استشهد تحت التعذيب بتاريخ 8/2/2009م.
- هيثم عمرو استشهد تحت التعذيب بتاريخ 15/6/2009م.
- كمال أبو طعيمة استشهد تحت التعذيب بتاريخ 4/8/2009م.
- فادي حمادنة استشهد تحت التعذيب بتاريخ 10/8/2009م.
وتحاول السلطة اسكات أي صوت معارضة لها عبر القتل أو الزج في السجون في ظروف تعذيب بشعة.
وقد انتهج أمن السلطة الأسلوب ذاته في التعامل مع كل الأزمات الأمنية حيث لجأ الى الاغتيال في التعامل حتى مع المعارضين من داخل المؤسسة الأمنية وحركة فتح.
وفي العام 2016 داهمت قوة مشتركة من الأمن الفلسطيني بمختلف قطاعاته منزلا بمنطقة نابلس الجديدة واعتقلت أحمد حلاوة (أبو العز) وهو ملازم أول في الشرطة ثم نقلته إلى مقر سجن "الجنيد" وهناك انهال عليه العشرات من عناصر الأمن بالضرب ما أدى إلى وفاته.
في العام ذاته قتلت قوات الأمن الشاب ضياء عرايشة (21 عاما) في مخيم بلاطة بنابلس.
العام 2018 شهد مقتل الشاب أحمد الدلحي برصاص أمن السلطة الفلسطينية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي العام 2019 قتل الشاب محمود الحملاوي (32 عاما) في سجن الأمن الوقائي في بيتونيا، حيث قامت باقتحام المكان الذي يقيم فيه والاعتداء عليه أثناء نومه وضربه ضربا مبرحا بالهراوات الحديدية في جميع أنحاء جسده وتحديدا منطقة الرأس.
الجرائم المذكورة هي جزء يسير مما ارتكبته أجهزة أمن السلطة والتي تمت التغطية عليها بسطوة البطش والتزوير؛ إلاّ أنّ منظمات حقوق الإنسان استطاعت أن ترصد عشرات الحالات التي قتل فيها المعتقلون على خلفيات سياسية.