هناك جراح تظل مفتوحة حتى يغلق القبر، وهناك وداعات معلقة لسنوات طويلة، لجثامين اغتالها الاحتلال، وجرها إلى المجهول، والقبر لا يعرف مكانه، أو حقيقة وجوده من الأصل، والجثمان تحول من اسم إلى رقم، في عداد بلغ واحدا وثمانين اسما.
وضعت كل عائلة رقما لشهيدها، هناك ابن، وهناك ابنة، وآخرها الشهيدة مي عفانة، الطبيبة التي ذهبت إلى عملها ولم تعد، ولم يعد حتى جثمانها ليدفن أو يودع.
81 شهيدا هم من رصدتهم الحملة الشعبية لاستعادة الجثامين منذ عام 2016، حتى هذا الشهر، ولكنهم ليسوا وحدهم، فهناك أرقام في الثلاجات المجمدة، والقبور المجهولة لأسماء آخرين صودرت جثامينهم من عشرات السنين.
وتنسى القضية أو تغيب عن البال في خضم مئات القضايا التي تلوع الشارع الفلسطيني، ثم يفتح الجرح مرة أخرى بمصادرة جثمان آخر، للطبيبة مي عفانة.
وبالأمس في أبو ديس عاد المشهد حينما خرج الأهالي مطالبين بجثمان ابنتهم، التي أعدمها الاحتلال على أحد الحواجز قبل أسبوعين، وطالبوا بتسليم الجثمان سريعا مهددين بتصعيد احتجاجاتهم بشكل يومي.
وقد تصدرت والدة الشهيدة المشهد حاملة صورة عفانة، ومطالبة بعودة الجثامين، لافتة إلى أن الانتقام سيولد ويزيد في قلب كل فلسطيني حرم من حقه في الحياة والسلام وقتل ثم حرم من حقه في الدفن.
وقفة الأمس انطلقت باتجاه ما يسمى حاجز الزيتونة، وقد قمع الاحتلال المسيرة بالرصاص المطاط (معدني مغلف) وقنابل الغاز.
المتحدثة باسم أهالي الشهداء ووالدة الشهيد عبد الحميد سرور انتقدت العمل على ملف إعادة الجثامين، وتجاهله، لافتة إلى أنها كأم من حقها أن تعرف مصير جثمان ابنها وأن تغلق قبره المفتوح منذ ستة أعوام.
وقبل أشهر كشف وزير الحرب الإسرائيلي "بيني جانتس"، عن نيته رفض تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى (تل أبيب)، والتفاوض حولها ضمن صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع "حماس"، على أن يكون الجثمان المحتجز لشهداء حماس، أو ممن قاموا بعمليات نوعية تماما كعبد الحميد أبو سرور.
بعد هذا القرار، تتعجب السيدة سرور من إعادة الاحتلال لجثامين اثنين من الشهداء أصحاب العمليات النوعية، وتستغرب العمل الفردي من البعض لإعادة جثامين بعينها، فهناك أهالي يعملون بوساطة من السلطة على حسب توقع سرور ويعيدون جثامين أبنائهم.
وهكذا ترى حتى ملفات الجثامين مشتتة وتخضع للواسطة ولمزاجية المحتل وكل ملف في مؤسسة لحقوق الانسان مختلفة عن الأخرى وكل منها على حدة، وربما دخلت الواسطة والتنسيق في الأمر وربما كان الأمر بمزاجية الاحتلال، كل ذلك تساءلت عنه سرور واستنكرته.
وتستمر (إسرائيل) في احتجاز جثامين 81 بادعاء استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة مع المقاومة الفلسطينية، وتمتنع حتى عن ذكر عددهم وأسمائهم وحتى إعطاء شهادة وفاة لذويهم الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، وهذا انتهاك لم تقم به أي دولة في العالم سوى (إسرائيل).