قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في مدينة رام الله د. سامي صرصور، نعيش بحالة غياب العدالة" في مختلف المجالات والمستويات سواء الشخصية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأكدّ صرصور لـ"الرسالة نت" أنّ "تشكيل لجنة التحقيق باغتيال نزار بنات من الحكومة المتهمة أساسا باطلة، ولا يوجد داعي لتشكيلها طالما ثبت أن الاعتداء من جهاز أمني معروف".

وأوضح أن وزير العدل كان مطالب بمباشرة الطلب بالتحقيق الجنائي واحالته للمحكمة المختصة سواء في القضاء العسكري أو المدني.

ورأى صرصور أن هدف تشكيل اللجنة كان يصب في اتجاهين "إما تضييع الموضوع بشكل نهائي، أو أن تتخذ الحكومة فرصة لتهدئة الأوضاع؛ ليتسنى لها اصدار قرارات أقل حدة بشأن المتورطين".

وأوضح أن محمد اشتيه صاحب قرار تشكيل اللجنة هو المسؤول الأول والمباشر عن الحدث باعتباره وزيرا للداخلية.