أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن لدى بلاده كل الوسائل لحماية أمنها القومي، بينما رحّب السودان بتحديد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل موعدا لبحث أزمة سد النهضة.
وقال شكري إن بلاده لن تدخر أي جهد لحماية أمنها القومي، وإن كل الوسائل متاحة لديها من أجل ذلك، على حد تعبيره.
كما أكد شكري أن لدى مصر العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.
وأضاف الوزير المصري أن القاهرة تتوقع من مجلس الأمن جهدا إضافيا لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن هناك مصالح متضاربة داخل المجلس، وأن بعض أعضائه يترددون في مناقشة قضايا المياه.
وقال شكري إن تعليق مندوب فرنسا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة لم يأخذ في الاعتبار تنسيق القاهرة الكامل مع باريس.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن إثيوبيا لم تكمل بناء السد كما كان مخططا له، وأن مصر تعتقد أنه لا يمكن القيام بالتعبئة الثانية للسد كاملة.
وفي وقت سابق، قال شكري في تصريحات تلفزيونية إن مصر ستطرح الخميس المقبل في جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالي، مشيرا إلى أن 10 سنوات من المفاوضات لم تأت بنتيجة وما زال الجانب الإثيوبي "متعنتا".
وكان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير -وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمن- قد قال إن هذا الملف "بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث في ما بينها وتتوصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".
ترحيب سوداني ورفض إثيوبي
من جهة أخرى، رحبت الخرطوم اليوم بما وصفتها بـ"استجابة رئيس مجلس الأمن لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي".
وأكد المتحدث باسم فريق السودان التفاوضي عمر الفاروق سيد كامل، على تمسك السودان بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتجديد اقتراحه الموضوعي بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوى الوسطاء.
في المقابل، قال المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تاي أسقي سيلاسي إن بلاده تضع ثقتها في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، مؤكدا ألا ضرورة لبحث الملف في مجلس الأمن.
المصدر : الجزيرة + وكالات