الأشعل: السلطة شُكلت لتكون حامية لـ(إسرائيل)
عبد العاطي: نحن أمام حكومة وقيادة مجرمة
جبارة: ارتفاع في جرائم التعذيب بسجون السلطة بعد انتصار غزة
عائلة بنات: السلطة لم تسلمنا جثمان نزار بشكل رسمي
عائلة الزعبور: السلطة ترفض تسليمنا التقرير الشرعي حتى اللحظة
كشفت عوائل ضحايا قضوا تحت التعذيب في سجون السلطة، عن تفاصيل مرعبة حول قتل السلطة لأبنائهم والادعاء بوفاتهم في ظروف طبيعية، إلى جانب إخفاء تقارير الطب الشرعي أو تزويرها.
جاء ذلك في لقاء إلكتروني نظمته "مؤسسة الرسالة للإعلام"، بمشاركة عوائل الزعبور والبرغوثي وبنات، إلى جانب شخصيات حقوقية.
وكشفت أم مجاهد شقيقة أحمد الزعبور، أحد ضحايا السلطة، أن شقيقها الذي توفي قبل 3 سنوات في سجن أريحا، قد تعرض لتسمم، قائلة: "اتصل بنا أشخاص يعملون في المستشفى لإبلاغنا أن المغدور نقل لإجراء غسيل للكلى لإخفاء حقيقة تعرضه للتسمم".
وأكدّت الزعبور في مداخلتها بالندوة، أنّ السلطة رفضت تسليم التقرير الطبي الخاص بأحمد، "ووضعته تحت بند سري للغاية"، مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية أعلنت يأسها من إمكانية الحصول على التقرير، "وقالوا لنا استعوضوا الله".
عدم تسليم الجثمان!
بدوره، كشف غسان بنات شقيق الشهيد نزار، عن تفاصيل جديدة متعلقة بحادثة اغتيال شقيقه، أهمها هجوم العشرات عليه في المنزل وضربه بعتلات أحدثت حفرا في رأسه وجسده.
وأوضح أن نزار قُتل في السيارة قبل وصوله الى مركز الوقائي، ما دفع العصابة الخاطفة إلى وضعه في أرض فارغة في الخليل.
وذكر أنّ محافظ الخليل جبرين البكري خرج فجر ذلك اليوم، بادعاء كاذب بوفاته بجلطة قلبية للتغطية على الجريمة.
وأكدّ أن أمن السلطة لم يسلم جثمان نزار لعائلته، بل سلمها لشخص بعيد من العائلة في محاولة لدفنه بشكل فوري ودون خروج جنازة رسمية.
ولفت غسان إلى أنه تواصل مع قيادات الأجهزة الأمنية والنائب العام قبل اغتيال شقيقه بأيام، ليسألهم عن القضايا التي تخص شقيقه وجميعهم قالوا "لا توجد عليه أي قضية".
وأضاف: "كان لدي تخوف أن يتم اغتيال شقيقي من أي جهة مارقة لزجها بالسلطة وإحداث فتنة، فتفاجأت أن السلطة ذاتها قد قامت باغتياله وقتله بهذه الطريقة الإجرامية!".
وعلى ضوء ما حدث أكّد أن العائلة ستتوجه إلى كل المحاكم في العالم ولكل المؤسسات الحقوقية لترفع الدعاوي الحقوقية ضد السلطة والمطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة.
نظام مجرم!
بدوره، قال د. صلاح عبد العاطي، مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن جريمة اغتيال نزار بنات، هي "سياسية تحمل 3 أبعاد: جسديا ومعنويا وقانونيا"، مضيفا: "أي أن السلطة توحشت ولم يعد بمقدورها الاستماع للحد الأدنى من المعارضة".
وأوضح أنّ هذه الجريمة هي جريمة حقوق إنسان تشمل اعتقالا تعسفيا ثم تعذيبا وقتلا.
في المقابل، أكّد عبد العاطي أنّ قضايا المسّ بحقوق الإنسان قد تراجعت في قطاع غزة، تحديدا منذ وصول القيادة الجديدة لحركة حماس في غزة بزعامة يحيى السنوار، مضيفا: "حتى في قضية وفاة عصام السعافين تصدرت الحكومة في تشكيل لجنة تقصي حقائق تجاه من تورطوا بالجريمة".
وأضاف عبد العاطي: "هناك نظام يقر بخطئه ويعترف به منذ اللحظة الأولى، لكن المشكل في الضفة وجود نظام سلطوي لا يريكم إلا ما يرى ويقصي أي معارض له، بما في ذلك القوى السياسية التي أقصاها عبر حجب مستحقاتها المالية".
وأكدّ أن الاعتداء على المتظاهرين كشف عن نظام بوليسي "فقد كل المعايير والمسؤولية القانونية والأخلاقية".
وقال: "نحن أمام حكومة وقيادة مجرمة، ونظام يجب أن يتوقف الولاء له وصولا لإعلان عصيان مدني ينتهي بفرض إرادة شعبنا ومحاسبة القتلة".
وأوضح أنه في ضوء تعذر تحقيق العدالة، فلا سبيل لأبناء شعبنا سوى اللجوء إلى القضاء الدولي بصفته قضاءً مكملا.
حماية الاحتلال!
من جهة أخرى، قال د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن السلطة لم تُشكل إلا لحماية (إسرائيل)، وليس حماية الشعب الفلسطيني.
وأوضح الأشعل في مداخلته مع "الرسالة نت" أنّ "هذه الحماية غُلفت بمفهوم التنسيق الأمني، الذي يعني أن تتحالف السلطة مع الكيان في قمع المقاومة".
و أكّد أن السلطة تجاوزت هذا المفهوم لما هو أبعد من ذلك، في سياق التطوع بمحاصرة المعارضين وقمعهم وقتلهم، وهذا لم يكن متصورا مطلقا.
وذكر أن محمود عباس زاد حنقه على المعارضين والمقاومين بعيد انتهاء معركة سيف القدس، التي مثلت "حملة شجاعة قلبت كل المعادلات".
وناشد أفراد الأمن بعدم الاستجابة لعباس وقياداته الأمنية بتعذيب المواطنين وقمعهم، متسائلا: كيف لو لم يكونوا تحت سلطة احتلال لا يرحم؟
تعذيب ممنهج!
بدورها، كشفت سهى جبارة رئيس مبادرة جبارة لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، عن تعرض معتقلين سياسيين في سجن أريحا لصنوف مختلفة من التعذيب.
وقالت جبارة في مداخلتها، إن السلطة فاقمت من عمليات التعذيب بعد المواجهة الأخيرة في قطاع غزة.
وذكرت أن أمن السلطة يبشع في عمليات التعذيب، إلى جانب التنكيل بنشطاء جرى اعتقالهم على خلفية المطالبة بالعدالة في التحقيق بقضية اغتيال نزار.