" نزار لا يحتاج إلى قول هنا أو هناك، نزار يحتاج إلى وفاء وإلى عهد، والقضية لا تحتاج إلى تحقيق والقاتل معروف".
هذه هي الجملة التي قالها الصحافي علاء الريماوي معتليا منبر أحد المساجد في الجمعة التي تلت اغتيال الناشط نزار بنات، ومعلقا على الجريمة النكراء، وداعيا لمحاسبة القتلة.
علاء الريماوي الصحافي الناشط الذي أعلن إضرابه عن الطعام في 21 أبريل نيسان رفضا لاعتقاله الإداري لدى الاحتلال، بدأ منذ يومين اضرابا آخر رفضا لاعتقاله من السلطة الفلسطينية.
وأعلنت عائلة الريماوي أن الحالة الصحية للمعتقل السياسي علاء تدهورت وجرى نقله لمستشفى الخليل الحكومي، مع تشديد الحراسة من الأجهزة الأمنية كافة على غرفته.
الجرح في الكف هذه المرة، فالمعتَقل والمعتقِل فلسطيني الجنسية وربما جيران في الحارة ذاتها في مدينة رام الله، ولكن الأول يريد أن يتستر على القاتل والثاني يطالب بحق المقتول، وعند الحق تظهر المواقف.
وهكذا أمرت النيابة العامة الفلسطينية، بتوقيف الصحفي علاء الريماوي، على خلفية شكوى مقدَّمة من وزارة الأوقاف، بدعوى اعتلائه منبر أحد المساجد بلا إذن، مع أن المصلين هم من طلبوا منه ذلك بشهادة أحدهم على صفحته، والفيديوهات التي انتشرت لم يكن فيها الريماوي صاعدا على منبر، بل كانت كلمته تضامنية مقتضبة خلال وقت الخطبة.
وقال غاندي رَبَعي محامي الريماوي إنه رافق الريماوي الذي استدعته نيابة رام الله "على خلفية شكوى مقدمة من وزارة الأوقاف".
وأشار إلى أن القضية ليست بحاجة إلى توقيف أصلاً، ولا مبرر لتوقيفه، معلنا أن الريماوي دخل إضرابا عن الطعام والماء فور صدور قرار توقيفه، حتى الإفراج عنه.
وفي وقفة احتجاجية تضامنا مع الريماوي وقفت زوجته وأبناؤه الأربعة حاملين لافتات تطالب بالإفراج عن والدهم، رافعين صورته في حضور عدد من زملائه.
وفي الوقفة قال شقيقه يحيى الريماوي إن اعتقال علاء سياسي ورأيه مكفول قانونا ولا منة لأحد عليه في ذلك، والإمام الذي تزج السلطة باسمه بأنه رفع شكوى على علاء لم يقم بذلك وأقر بأنه لم يتعرض لمضايقات من علاء.
ويضيف الريماوي: هناك تفاصيل أخفتها السلطة والأصل أن تحقق معه النيابة، فلماذا أحيل إلى الخليل معتقلا؟!
وبحسب الريماوي فإنه وفقا للقانون إذا كانت هناك قضية أو ملف تجاه أي مواطن الأصل أن تسلمه المحافظة طلب حضور ولكن نيابة رام الله اعتقلت شقيقه وسلمته لنيابة الخليل.
علاء الريماوي المعتقل على خلفية التعبير عن الرأي مضرب عن الطعام والماء الآن وعائلته تحمل السلطة الوطنية المسؤولية عن اعتقاله وتدهور صحته.
زوجته الدكتورة ميمونة عفانة قالت "للرسالة" بعد أن تمكنت وحيدة من زيارته: علاء توجه الى النيابة ولم يتأخر عن تنفيذ الأمر، وذهبت لتوصل بعض المتعلقات الشخصية له ولكن منعت من الجلوس معه.
وتضيف: كلمته من شباك صغير في الزنزانة، شرع لدقائق معدودة لأتحدث معه وأطمئن على صحته وأوصاني بالتحرك بشكل سريع للوقوف مع كل المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم.
تشعر عفانة بخيبة الأمل وهي تقف هذه الوقفة ضد السلطة لأنها وقفت الوقفة ذاتها ضد الاحتلال الذي اعتقل زوجها مسبقا.
وتتابع الزوجة: أخاف أن يأتي وقت أقف فيه وقفة ضد السلطة في جنازة علاء.
وشارك في الوقفة عدد من الصحافيين زملاء علاء الريماوي، وقالت الصحافية سمر حمد معلقة على قصة الاعتقال: منذ اللحظة الأولى التي ألغيت فيها الانتخابات كان هناك تكميم أنفاس لهذا الشعب وحجر لحقه في الانتخابات.
وتساءلت: أين الحفاظ على السلم الأهلي؟! أوليس ما تفعله السلطة جر إلى مربع لا يريد أي منا الوصول اليه؟ معتبرة ما يجري نشراً للفتنة.
ولفتت حمد إلى أن هناك من يريد للشعب أن يُقتل، لذا تأتي هذه الهجمة على الصحافيين وحملات التشويه والتحريض والاعتقالات، في انتهاكات تتحمل السلطة مسؤوليتها.
الصحافي علاء الريماوي إعلامي وكاتب فلسطيني وباحث مختص في شؤون القدس والاستيطان الإسرائيلي، ومحلل سياسي وخبير بالشأن الإسرائيلي، عمل مديراً لمكتب قناة القدس الفضائية قبل إغلاقها، وعمل مراسلا لقناة "الجزيرة مباشر" ومديرا لموقع "جي ميديا" الإعلامي، وعضو مجلس بلدي منتخب في بيت ريما.