أدانت الأطر والكتل الصحفية والمؤسسات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، بشدة، اعتداء الأجهزة الأمنية والشرطية، السافر والهمجي، والخارج عن قيم الشعب الفلسطيني، على عدد من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنشطاء واعتقال عدد آخر منهم، ومصادرة أدواتهم ومعدات عملهم وهواتفهم الشخصية بمدينة رام الله.
وأشارت تلك الأطر والكتل في بيان لها، إلى سلسلة اعتداءات طالت الصحفيين، مؤكدةً على أنه لا يمكن السكوت على تغول أجهزة الأمن وعناصر الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية على الصحفيين والإعلاميين، أو قبول استمرار تكميم الأفواه ومصادرة الحريات الإعلامية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. كما جاء في البيان.
ودعت رئيس الوزراء محمد اشتية للوفاء بتعهداته إبان تشكيل الحكومة، بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام الحريات العامة والإعلامية وحق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير.
واعتبرت الأطر والكتل الصحفية، أن الاعتداءات التي طالت الصحفيين واعتقال عدد منهم ومصادرة أدواتهم، حادثة مفجعة ومحزنة، ويجب التوقف أمامها، وخاصة أنها "تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه صحفيّينا للقتل والاعتقال من الاحتلال الإسرائيلي والتضييق على عملهم وإغلاق مؤسساتهم".
كما حذرت من استمرار تدهور الحريات الإعلامية وحق التعبيرعن الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لمقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى محاسبة المسؤولين والمتورطين بالاعتداء على الصحفيين، وإطلاق سراح الصحفيين ومعتقلي الرأي كافة، وتقديم اعتذار علني لهم.
وأكدت أن هذا التغوّل الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين، لن يفلح في ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي والانحياز إلى الحقيقة، والعمل على تغطية مختلف الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وثمنت الأطر مواقف نقابة الصحفيين الأخيرة وطالبتها باتخاذ خطوات على أرض الواقع بالشراكة والتنسيق الكامل مع الأطر والكتل والمؤسسات الصحفية.