لقرابة العام والنصف، يعلن رئيس السلطة محمود عباس عن تمديد قانون الطوارئ مع بداية كل شهر، تحت بند "محاربة جائحة كورونا" والعمل على تطويقها.
ورغم مطالبات حقوقيين ومراقبين بضرورة إلغاء العمل بحالة الطوارئ، إلا أن السلطة تستفرد بالقرار دون الالتفات لأحد.
ويرى حقوقيون أن السلطة تجدد حالة الطوارئ باستمرار، للإبقاء على حالة التفرد دون رقابة، ولتمرير وظائف ومصاريف تخص شخصيات كبيرة.
لا فائدة منه
بدوره، أكد ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان في فلسطين، شعوان جبارين، أن الحقوقيين طالبوا ومن اليوم الأول للإعلان عن حالة الطوارئ، بضرورة إيقافه وعدم استخدامه كذريعة للفساد وتمرير القرارات دون وجه حق.
وقال جبارين في حديث لـ "الرسالة نت": "موقفنا واضحٌ من قانون الطوارئ، فهو غير قانوني ولا حاجة للفلسطينيين به، والإبقاء عليه يثير شبهات فساد".
وأضاف: "لا يلزمنا سوى الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا، وليس قانون طوارئ عام دون ضرورة، ولذلك علينا أن نتساءل عن النفع من هذا الإجراء المستمر.
ودعا ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، الذي يضم أكثر من 60 مؤسسة أهلية واتحادات نقابية لوقف العمل بقانون الطوارئ.
وقالت "عدالة" في بيان لها: "يجب وقف حالة الطوارئ المستمرة منذ شهر مارس 2020 ولغاية الآن لمخالفتها أحكام القانون الأساسي المعدل (الدستور) والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن العمل بقانون الطوارئ يحجّم الحقوق والحريات العامة، "ويضعف العمل الجاد على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين".
ويعزو مراقبون للشأن الفلسطيني، إعلان حالة الطوارئ من رئيس السلطة إلى نيته قمع المسيرات المحتجة في الضفة الغربية -حسب توقعاتهم- وإعفاء نفسه من المسؤولية تجاه ما يجري، إذ إن قانون الطوارئ يمنح رئيس الوزراء واسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق هدف الإعلان.
كما دعا الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إلى إنهاء حالة الطوارئ غير المبررة في الضفة الغربية، التي تعد بابا للكثير من التجاوزات والفساد.
وقال عبد العاطي في حديث سابق لـ "الرسالة نت" إنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ دون أي سند قانوني خاصة أن القانون الفلسطيني لا ينظم حالة الطوارئ إلا لشهر واحد ويمكن تمديده من خلال إقرار المجلس التشريعي لشهر إضافي آخر فقط.
وبيّن أن التدابير الصحية كفيلة بمكافحة جائحة كورونا، بعيدا عن الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ العامة.
وأضاف: "لا مبرر للتمديد سوى لتغييب المؤسسات الفلسطينية وفرض وقائع للانقضاض على الخصوم السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان".
وختم عبد العاطي: "كل الإصابات خلال إعلان حالة الطوارئ تدلل على أنه لا فائدة من الاستمرار في إعلان الطوارئ ولن تنعكس بأي شيء يمكن أن يغير الواقع الصحي".