دعت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى ضرورة تخفيف القيود على الدخول إلى غزة والخروج منها.
وقالت هاستينغز في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "لقد زرت غزة مرة أخرى اليوم لأرى التقدم الذي تم إحرازه، بعد تسعة أسابيع من بدء الأعمال العدائية مع إسرائيل. للأسف، منذ بداية التصعيد في 10 مايو، اقتصر دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والأعلاف وبعض المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة بدقة".
وأضافت: "بدون العودة إلى الدخول المنتظم والمتوقع للبضائع إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على تقديم التدخلات الحيوية معرضة للخطر، وكذلك سبل العيش والخدمات الأساسية للناس في غزة.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تقدر حاليًا أن 250.000 شخص ما زالوا بدون وصول منتظم للمياه المنقولة بالأنابيب، وأن 185.000 يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة أو يدفعون أسعارًا أعلى للمياه المعبأة.
وأوضحت أن القطاع الزراعي المهم، وهو مصدر رئيسي للغذاء والدخل في غزة، يتعرض للخطر، بما في ذلك موسم الزراعة الحالي.
وأكدت أنه لا يمكن أن تتقدم تلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية، وإعادة إعمار غزة دون دخول مجموعة واسعة من الإمدادات، بما في ذلك المعدات ومواد البناء اللازمة لدعم تلك الإصلاحات والأنشطة الإنسانية.
وشددت على أن وقف الدخول المنتظم للسلع التجارية يؤثر على عمل المئات من شركات القطاع الخاص في غزة وعلى دخل آلاف العمال.
وبينت أن الصادرات من غزة، والتي تعتبر حيوية لسبل العيش، متوقفة عمليا، مطالبةً بضرورة إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص كي يتعافى ويستأنف دوره كمحرك رئيسي للنمو والتوظيف.
وبينت أن العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك تلك المقدمة والموافقة عليها من خلال آلية GRM، قبل التصعيد، معلقة حاليًا بسبب القيود المفروضة على استيراد المواد المطلوبة. تعتبر مثل هذه المشاريع أساسية لاستعادة وتحسين توفير الخدمات الأساسية والاقتصاد في غزة.
وأشارت إلى أن الموظفون المحليون ضروريين للعمليات الإنسانية؛ يتعين على الأمم المتحدة وشركائنا من المنظمات غير الحكومية الدولية العودة إلى العمليات العادية حيث يمكن للموظفين الدخول والخروج على أساس منتظم ويمكن التنبؤ به.
وقالت: "يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛ فالمساعدة الإنسانية ليست مشروطة".
وحثت إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، بهدف رفعها في نهاية المطاف، فقط من خلال الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المنهكة يمكننا أن نأمل في حل الأزمة الإنسانية بشكل مستدام والمساهمة في الاستقرار على المدى الطويل.