رفض تجمع "مجابهة التطبيع" الأردني صفقة شراء كمية مياه إضافية من المياه من الاحتلال.
وأصدر التجمع بيانا طالب فيه الحكومة الأردنية بـ"الخجل" والتخلي عن "اتفاقيات العار" مع الاحتلال.
وتابع البيان: "في الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، حيث أعلن عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، فبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز معه كردّ سياسي عما فعله، وانصياعًا للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية لاعتبارات وطنية وأخلاقية من جهة، ولأن الاتفاقية ثبت عدم جدواها بكافة الجوانب السياسية والسيادية والاقتصادية، ذهبت لطلب شراء المياه الذي قام بسرقته العدو مستغلا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة".
وأضاف أن "استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والكهرباء، ضاربةً عرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، تشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي".
ولفت إلى أن "قيام الحكومة بعقد اتفاق من هذا النوع يعني أنها دحضت بذلك كل تصريحاتها التي تؤكد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ بأنها على الضدّ من مصالح البلد ومواطنيه الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة".
وشدد البيان على أنه "مهما فعلت الحكومات فإنها لن تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا على التطبيع".
والخميس الماضي،أعلن الأردن، التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، لشراء كميات إضافية من المياه، بواقع 50 مليون متر مكعب سنويا.
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الوزير أيمن الصفدي ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد اجتمعا الخميس على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، واتفقا على بيع الاحتلال المياه للمملكة.
ويحصل الأردن على كميات من المياه الصالحة للشرب من إسرائيل، بمتوسط سنوي 35 مليون متر مكعب، حسب معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين، تضاف إلى كمية أخرى متغيرة حسب الهطل المطري.
ويبلغ معدل استهلاك الأردن السنوي للمياه 110 ملايين متر مكعب، وفق بيانات رسمية.
وأشار البيان إلى أن اللقاء خرج بقرار رفع سقف صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية من 160 إلى 700 مليون دولار سنويا.