يزيد إجراءات قيادة السلطة وتعنتها في الكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال الناشط نزار بنات ومحاكمتهم، من حالة الاحتقان والغضب في الشارع الفلسطيني، التي تحولت إلى حالة عامة تطالب برحيل رئيس السلطة وقيادتها وفضح فسادها.
ورغم حالة السخط الكبير التي جاءت عقب اغتيال الناشط بنات قبل أكثر من أسبوعين، إلا أن السلطة تحاول المراوغة والتهرب من الكشف عن تفاصيل الجريمة في دلالة واضحة على أن قرار الاغتيال اتُخذ على مستوىً سياسيٍ وبأوامر عُليا.
ويمكن القول إن استمرار الاحتجاجات الشعبية والوقفات المطالبة بفضح فساد السلطة ورحيل قيادتها، لم يكن رد فعل على حالة اغتيال بنات بقدر كونها تراكماً لسلوك ونهج تسلطي قمعي قائم على الفساد سلكته السلطة منذ عشرات السنوات.
ويبدو أن السلطة لم تتعلم ولم تقرأ التاريخ جيداً، وتواصل الاستمرار بنهج الأنظمة القمعية التي سقطت خلال ثورات الشعوب العربية، من خلال قمعها واعتداءاتها العنيفة عبر أجهزتها الأمنية على التجمعات والتظاهرات السلمية المنددة باغتيال بنات، دون أي مراعاة للحريات العامة والتعبير عن الرأي التي كفلها القانون الفلسطيني.
وأمام تلك الجريمة، لم تعلن السلطة سوى عن تشكيل لجنة تحقيق وتقديم 14 شخصاً مجهولي الهوية للمحكمة العسكرية؛ للبحث في أسباب قتل الناشط بنات أثناء اعتقاله، فيما تحاول إخفاء أي آثار متعلقة بأصحاب قرار القتل.
شُعلة ثورة
ويؤكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، أن ما يجري من حالة غليان ليس متعلقاً بقضية اغتيال نزار فحسب، وإنما كانت حادثة الاغتيال بمثابة الشرارة التي أشعلت شيئاً متراكماً في واقع أجيال بأكملها.
ويوضح جبارين في حديث صحفي أن حالة الغضب نابعة من جيلٍ يقود الشارع، ويتواصل مع العالم، ويجيد مخاطبة الدول، ولديه فضاء إلكتروني مفتوح، لكنه لا يشارك في قضاياه الوطنية والجوهرية العادلة.
ويبيّن أن حالة الإقصاء التي مارستها قيادة السلطة لكل هذه الفئات أنتجت تغيراتٍ في مجتمعنا منذ آخر عقدين على المستويات كافة.
ويشدد على أن "هذه الحسابات كلها تخطئ الاتجاه، فالعصا وأنبوبة الغاز والمسدس لا يمكن أن تحافظ على بقاء سلطة أو حكومة كما يظنون".
حق عام
الجبهة الشعبية، من جانبها، دعت لتحميل حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها، وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين، وطالبت بإقالتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية.
واعتبرت الجبهة، في بيان صادر عن مكتبها السياسي، ضمن رؤيتها لمعالجة ما يجري، أن محاصرة تداعيات جريمة اغتيال المعارض بنات تستوجب المعالجة الجذريّة لمسبباتها وتداعياتها السلبيّة، وتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا.
وطالب المكتب السياسي للجبهة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان محاسبة مرتكبي الجريمة ومن وجّههم وفقًا للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد باعتباره حقاً عاماً لشعبنا، واعتباره شهيدًا من شهداء الثورة.
وفي سياق هذه المعالجة، طالبت الجبهة بسحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول جهاز الأمن الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.
كما أكدت الجبهة على الحريّات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، مطالبة بمُحاسبة كل من يتنصّل من هذه القرارات أو يُعطّل تطبيقها.
ودعت لتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، التي طالت عددًا من مناضلي ورموز ومحرَري شعبنا.
وجددت الجبهة دعوتها لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعيةً سياسيّةً لشعبنا إلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل.
وأشارت إلى ضرورة تحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال.