تتعمق حالة الاستبداد والقمع في الضفة الغربية عقب التظاهرات الاحتجاجية الواسعة المنددة باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، والمطالبة بمحاسبة القتلة.
اللافت أن حركة فتح والحكومة والوزارات وكل مؤسسات السلطة اصطفت خلف الأجهزة الأمنية التي نفذت الجريمة، وبدلاً من الحفاظ على المؤسسات الحكومية والمدنية والأجهزة الأمنية بمنأى عن الجريمة، بدأت حملة الدعم والدفاع عنها ومحاولة إسكات أي صوت معارض.
وتصاعدت حالة القمع لدرجة تهديد موظفي الحكومة بالفصل في حال أي معارضة أو انتقاد أو حتى عمل إعجاب لأي بوست يرفض جريمة اغتيال بنات، وهو ما جرى مع موظفة من وزارة الخارجية جرى فصلها لتنديدها بجريمة الاغتيال.
في المقابل فإن مدراء عامين في وزارات مختلفة طالبوا الموظفين بضرورة المشاركة في التظاهرات التي تنظمها حركة فتح لدعم الرئيس والأجهزة الأمنية، في مشهد يعكس الفساد السياسي وتسييس كل المؤسسات المدنية وانتهاك القانون بشكل منهجي ومنظم.
ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية حذر من وجود تجاوزات إدارية في المؤسسات العامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث وردت معلومات للائتلاف من مواطنين حول تجاوزات إدارية في مؤسسات عامة تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، بإصدار تعليمات شفهية في عدة مؤسسات عامة، تعرّضَ بموجبها عددٌ من الموظفين للتهديد بالفصل من الوظيفة العامة، لكل من يعلق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو يشارك في التجمعات السلمية المنددة بمقتل الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات.
وقال أمان في بيان له إنه بعث برسالة تساؤل لرئيس الوزراء محمد اشتية، حول صحة هذه المعلومات، مؤكداً على أهمية تحييد وتجنب تسييس الوظيفة العامة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير للكل الفلسطيني.
ووفقا لما كفله القانون الأساسي المعدل في المادة 19 (لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت والتزمت بها دولة فلسطين).
هامة زيدان، مدير العمليات في ائتلاف أمان قالت: "وصلتنا مجموعة من المعلومات من العاملين في القطاع العام تفيد بأنه تم تهديدهم بأنهم حتى لو عملوا لايك على أي بوست مندد باغتيال نزار بنات أو المشاركة في التجمعات السلمية سيفصلون من وظائفهم وبعض الأشخاص تم تهديد أقرباء لهم موظفين في القطاع العام".
واعتبرت أن ما يجري مؤشر خطير، وأن هناك توجهًا لتسيس الوظيفة العامة وهو أمر غير جائز وغير قانوني، حيث أن القانون نص على حرية الرأي والتعبير وبأنه لا يجوز المساس بهذا القانون.
وأكدت زيدان أن أمان وصلتها معلومات من أكثر من وزارة وجميعهم توجهوا سراً ورفضوا الحديث مع الإعلام خوفًا على وظائفهم لأن منظومة الحماية والقانون والقضاء ضعيفة وغائبة.
ولفتت إلى أن الخلط بين العمل العام والعمل الحزبي وعدم الفصل بين الأجهزة وبين التنظيم الذين يتبعون له مسألة خطيرة وتعكس تسييس الوظيفة العمومية، وأن استمرار هذا النهج يعني أن الفساد السياسي يتعزز والمجموعة المتنفذة تعمل على تحصين نفسها في المواقع المختلفة وتمنع دخول أي طرف خارج هذا الفصيل لمواقع العمل.
وشددت زيدان أن الأحداث الأخيرة وعدم اكتراث الحكومة لمطالب الشعبية وعدم خروج أي مسؤول للحديث عن نتائج تحقيق في اغتيال بنات او التحقيق في الاعتداءات على الصحفيين يعكس عدم الاكتراث لرأي الشارع ومطالب الناس.