قالت كاتبة (إسرائيلية) إنه لا يوجد حل بسيط لعدم استقرار وقف إطلاق النار الحالي بين غزة و(إسرائيل)، وإن مشاركة السلطة الفلسطينية تظل شرطًا أساسيًا لجهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، لذلك يمكن الحديث عن جملة من الخطوات الضرورية لإضعاف حماس، وإعادة السلطة إلى غزة.
وأضافت سيلين توبول المديرة المشاركة لصندوق التعاون الاقتصادي (ECF)، وعضو حركة قادة الأمن الإسرائيلي، في مقال بمجلة يسرائيل ديفينس، ترجمتها "عربي21"، أن "الوعي بضرورة فحص سياسة (إسرائيل) في غزة ظهر فقط عقب جولة القتال الأخيرة".
وأشارت إلى أن "وزير الحرب بيني غانتس وكبار المسؤولين الأمريكيين يتفقون على أن الاستراتيجية الهادفة لوقف إطلاق النار المستمر في غزة تتطلب تقوية السلطة الفلسطينية، والسماح لها بالمشاركة في إعادة إعمار واستقرار غزة، رغم أن الفجوة عميقة بين الضفة الغربية وغزة، ما أتاح لقطر الفرصة للعب دور في استقرار غزة، وتعزيز حماس".
وأوضحت أن "سياسة مصر التي سعت منذ بدء الحرب لقيادة استراتيجية بديلة، تقوم على فرضية عودة السلطة الفلسطينية التدريجية لحكم غزة، ويتردد صداها في الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وهذا تغيير جوهري يخلق فرصة مهمة لجهود إسرائيلية مصرية أمريكية منسقة، والفكرة الرئيسية لهذه السياسة هي دعم تقوية السلطة الفلسطينية وعودتها إلى غزة، لكن التحدي الحالي هو ترجمة هذه الشعارات إلى ممارسة عمل ميداني".
وأكدت أن "المعضلة التي تواجه (إسرائيل) بغزة تتمثل في تمويل حماس، وكيفية تصميم آلية لإعادة الإعمار تضمن عدم استفادة الحركة منها، رغم أننا أمام آلية تم إنشاؤها بعد حرب 2014، وتعمل وفقًا لتعليمات الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ورغم وجود مجال لتحسينها، فإن أي ترقية لا يجب أن تقتصر فقط على منع توريد المواد، ولكن أيضًا تسهيل إعادة تأهيل وتنمية غزة، مع زيادة دور السلطة الفلسطينية ومساهمتها في هذا الجهد".
وأشارت إلى أنه "إذا كان هذا هو المنطق الذي يوجه القادة الإسرائيليين، فإن تحديث الآلية من عام 2014 سيكون جزءًا مهمًا من لغز تحقيق الاستقرار في غزة، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية لتغيير ميزان القوى بين حماس والسلطة الفلسطينية، إذ إن تقوية الأخيرة، وتسهيل عودتها لإدارة غزة يتطلب من إسرائيل اتخاذ خمس خطوات أساسية".
وشرحت قائلة إن "الخطوة الأولى هي تحسين فرص نجاح العملية، فلن يوافق الجانبان على المشاركة أو قيادة جهد محكوم عليه بالفشل، ولهذه الغاية فإن على إسرائيل تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص إلى غزة، ودعم المشاريع الكبيرة، بما في ذلك تخطيط وإنشاء وتشغيل ميناء بحري، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لـ(إسرائيل)".
وأضافت أن "الخطوة الثانية هي مطالبة السلطة الفلسطينية بمزيد من التفاهمات بين فتح وحماس حول تقسيم السلطة والمسؤوليات بينهما، ويجب على إسرائيل أن تدعم تشكيل حكومة تكنوقراط، وليس وضع فيتو عليها، وستكون هذه الحكومة بقيادة السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، مع مراعاة آلية ضمان عدم وصول حماس للأموال التي تديرها هذه الحكومة".
وأكدت أن "الخطوة الثالثة تتعلق بعدم وجود وسيلة فعالة للدفاع والأمن في غزة، فـ(إسرائيل) لن تلوم السلطة الفلسطينية، وتحملها مسؤولية أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل طرف ثالث، أما الخطوة الرابعة فلا يُتوقع من السلطة الفلسطينية أن تتعاون مع استراتيجية تعمل فقط على تحسين الأوضاع في غزة، لذا فإن النهج الكامل المقترح هنا يستلزم ضمان تحسن الوضع في الضفة الغربية أيضًا، بغض النظر عن بُعد غزة عنها".
وأشارت إلى أن "الخطوة الخامسة تتعلق بتجنب أي استفزاز في الأماكن المقدسة في القدس ومحيطها، والحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وتجديد دور الأردن فيها، وعدم إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في شرق القدس، وهذه جميعها خطوات لا تتجاوز الحدود الأيديولوجية للحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولا يعارض أي من أعضاء التحالف الإجراءات المتعلقة مباشرة بنوعية الحياة والاستقرار والأمن في الضفة الغربية".
وأكدت أن "الفائدة من اتخاذ هذه الخطوات كبيرة، هي لمنع حماس من الادعاء أنها تمثل الفلسطينيين، لذلك فإن حل القضية الحالية لا يتعلق فقط بمن يريدون الحفاظ على حل الدولتين، ولكن للحكومة الإسرائيلية التي لا تريد الانجرار لإعادة احتلال غزة، وبالتالي فإن لديها حاجة ملحة لحكومة فلسطينية في غزة، وعلى (إسرائيل) أن تلاحظ أن تطورات الضفة الغربية والقدس تؤثر على الاستقرار في غزة، والعكس صحيح".
عربي21