أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أنها رصدت عشرات الاعتقالات منذ اغتيال الناشط السياسي نزار بنات إلى جانب الحملة التي طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين المقاومة وقوات الاحتلال في غزة.
وأضافت المجموعة في بيان صحفي، "إذ تعبر المجموعة عن إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب مقتل الناشط بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في اعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة".
وتابعت: "رصدت المجموعة ووثقت منذ إعلان وقف إطلاق النار أواخر أيار الماضي وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١، ما يقارب مائة معتقل منهم على الأقل ما يزيد عن خمسة وسبعون حالة اعتقال تلت مظاهرات منددة باغتيال الناشط بنات".
وأشارت إلى أنها وثقت عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادّعوا تعرضهم للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.
واستكملت: "محامون من أجل العدالة تؤكد سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن ذلك ناجم عن عدة أسباب؛ منها استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتية، وخاصة فيما يتعلق بقمع اي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات".
وأكدت المجموعة أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً نظراً لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، مردفة: "أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة الامن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالم هذه السيطرة؛ إحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات منذ ما يقارب شهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون".
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.
وطالبت المجموعة جهاز النيابة العامة إلى القيام بدوره الطبيعي في حماية الحق العام والكف عن ملاحقة أو تبرير ما يرتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات عشوائية لا تمت للقانون بصلة.
واستكملت: " رصدت المجموعة أثناء استجواب نشطاء ومعتقلين من قبل نيابة رام الله سؤالهم حول وقائع تندرج ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرى توقيف المذكورين على هذه الخلفية بدواعي حفظ الأمن والنظام العامين في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جرائم حقيقة ترتكب من قبل القائمين على تطبيق القانون دون اتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم افلاتها من المساءلة والعقاب".