أعلنت النيابة العامة الجزائرية، فتح تحقيق بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج التجسس "بيغاسوس"، فيما قرر المغرب اللجوء للقضاء بعد تقارير إعلامية تشير إلى تورطه في استخدام البرنامج.
وكان تحقيق نُشر، الأحد، في وسائل إعلام عدّة بينها صحف "لوموند" و"ذي غارديان" و"واشنطن بوست" أظهر أن جهازاً أمنياً مغربياً استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة، للتجسّس على نحو 30 شخصاً، هم صحفيّون ومسؤولون في مؤسّسات إعلاميّة فرنسيّة.
وذكرت لوموند الفرنسية، أن الأجهزة الأمنية المغربية وضعت أكثر من 6 آلاف رقم هاتف جزائري، بينهم سياسيون وعسكريون ورؤساء أجهزة استخبارات ونشطاء سياسيون، في قائمة أهداف محتملة للاستهداف من خلال البرنامج بين عامي 2017 و2019.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية؛ إن النيابة أمرت "بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول "عمليات تجسس تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت شخصيات جزائرية".
ونقلت الوكالة عن بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن ذلك يأتي "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت، طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض".
وقال البيان؛ إنه تم "تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية"، مُعتبرًا أن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري".
من جهتها، قال وزاة الخارجية الجزائرية في بيان؛ إن "الجزائر تعرب عن قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول وخاصة المغرب، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".
وأضافت أن "الجزائر تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، معتبرة أن الأمر "يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية".
وأفادت بأن "الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي".
بدوره، أعلن المغرب اللجوء للقضاء على إثر الاتهامات الموجهة لها في استخدام "بيغاسوس" لاستهداف هواتف شخصيات عامة، منها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب؛ إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
وأفاد البيان أن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" (الإسرائيلية).
وجدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه "بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".
ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" (الإسرائيلي) للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".
وذكر التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة NSO، بينها المغرب والسعودية.