بات واضحًا للعيان حجم التدهور الذي وصلت له حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، في ظل انتهاك سلطة حركة فتح لكل الخطوط الحمراء في التعامل مع سكان الضفة، من خلال تسجيل عشرات حالات الاختطاف والتعذيب والقتل كان آخرها جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات وما تبعها من أحداث واعتداءات.
ووفقًا لما جاء في بيان مجموعة "محامون من أجل العدالة" فإنها رصدت عشرات الاعتقالات منذ اغتيال بنات إلى جانب الحملة التي طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في غزة.
وذكر البيان أن عدد المعتقلين بلغ ما يقارب مائة حالة اعتقال منها ما يزيد عن خمسة وسبعين حالة تلت مظاهرات منددة باغتيال الناشط بنات.
وأشارت إلى أنها وثقت عدة حالات لمعتقلين مفرج عنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية ونيابة أريحا، مؤكدةً سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة.
وأرجعت المجموعة أسباب تدهور الوضع في الضفة إلى استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي تمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتية.
وأكدت المجموعة أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً لسيطرة الأمن المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، مردفة: "أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت هذه السيطرة لإحباط أي تحقيق جنائي في جريمة بنات".
ولا يخفى على أحد حالة الفوضى والفلتان التي تعيشها الضفة منذ أكثر من عقد، نتيجةً للخلافات الداخلية في حركة فتح، والخلافات بين شخصيات في التنظيم والسلطة، بالإضافة إلى تكوين عصابات مسلحة تابعة لشخصيات متنفذة في فتح والسلطة، بالتزامن مع إهمال ضحايا الفلتان وعدم معاقبة المسؤولين عن جرائم انتهاك حقوق الإنسان والحريات.
ولعل فصول الفلتان الأمني لم تنتهِ بعد، في ظل تسجيل حالة قتل للمستشار القانوني العسكري في المالية العسكرية عكرمة مهنا الجمعة، برغم محاولة نشطاء السلطة ربطها بخلاف شخصي، في ظل أن القتيل له مكانة مرموقة في المنظومة العسكرية والأمنية للسلطة.
ولا يمكن بحال من الأحوال الاقتناع برواية أن شخصاً ما أو عدة أشخاص على خلاف معه حول أرض أو عقار هاجموا منزله ثم قتلوه بهذه البساطة.
وفي ظل الحديث عن مستشار قانوني عسكري، لا بد من البحث في طبيعة عمل الرجل، الذي من شأنها صناعة خصوم له من الفاسدين، خصوصاً عمله عضواً في عدة لجان تحقيق على مستويات عليا.
وكتب الناشط نضال النتشة مستغرباً تسريب السلطة لرواية تقول إن دوافع القتل ترتبط بخلاف شخصي له مع أحد اقاربه، وحذر من أن هذه الرواية تهدف للتغطية على الأسباب الحقيقية لتصفيته.
وتابع النتشة: "المستشار عكرمة كان عضوا في لجنة تحقيق بقضية زراعة كاميرات سرية داخل حمامات الموظفات النساء في مؤسسة رسمية للسلطة قبل سنوات، وشغل منصب قاضي عسكري منذ 2012 حتى 2016، ثم شغل منصب مستشار قانوني للجنة المالية العسكرية حتى اغتياله والتي تقدر ب 27% من موازنة السلطة".
وأضاف: "هل تعتقدون أن تصفيته تمت على خلفية مصف سيارة أو خلاف على حدود قطعة أرض كما يروج الذباب الالكتروني؟ رحمك الله عكرمة وتقبلك الله في عليين، العدالة لقضية الشهيد عكرمة مهنا، العدالة لقضية الشهيد نزار بنات".
المشهد السابق أكده مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية عمر شاكر بقوله إنّه لا توجد حرية تعبير حقيقية ولا توجد مساحة للنقد والمعارضة ضد السلطة وسياساتها، وأنّ أي شخص يخرج بمظاهرة أو يكتب على المواقع الإلكترونية فإنه يُقمع.
وذكر أن ما يجري يعني أن السلطة الفلسطينية وصلت مرحلة أصبحت فيها دولة بوليسية دون سلطة حقيقية أو بسلطة محدودة الصلاحية، وهذا خطر لكونها تحت احتلال.
وتعقيبًا على المشهد في الضفة، قال الكاتب الفلسطيني شفيق الغبرا في مقال له: "الآن دخل النظام السياسي الفلسطيني في واحدة من أعمق أزماته، فقد انكشف للرأي العام الفلسطيني بل والعربي والعالمي دور الأجهزة الأمنية وتجاوزاتها وأصبحت هذه الأجهزة قضية رأي عام.
وتساءل ما الذي ستفعله السلطة في التعامل مع هذا الوضع الشائك؟ هل تستمر في تفادي مواجهة المشكلة مع الاستمرار في القمع والتهديد على أمل أن ترهب الناس والشعب؛ ليعود كل شيء كما كان قبل معركة سيف القدس".
وأضاف: "كل سلطة لا تُساءل ستتغول على الناس، وكل سلطة لديها امتيازات ستغض النظر عن الكوارث الوطنية إن لم يكن لديها قضية واضحة وأهداف وطنية نتجت عن النقد والتصويب والمساءلة. إن ملاحقة النشطاء والنقاد والإعلام وغياب التمثيل الحقيقي والانتخابات الحرة الدورية لكل المناصب في السلطة الفلسطينية جزء من المأزق الحالي".
واعتبر أن هذا النوع من الأنظمة يتحول مع الوقت للهشاشة والضعف، فمع مزيد من استخدام القوة ضد المجتمع ومع تفادي المواجهة مع الاحتلال ومع الفشل في المهام الوطنية والإدارية ستفقد السلطة الفلسطينية المزيد من الشرعية ومبررات الوجود.