قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد، اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، ولا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وأضافت الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، أن القرار ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، والتزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضحت أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبع والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصاً حصرياً للدول الأعضاء.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون "لا حدث" أكثر منه اختراقاً ذا بعد استراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من الاتحاد الافريقي.
وأكدت أن الجزائر، التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما.