استدعاء حين الطلب، أو الظهور في مشهد درامي تسحيجاً للرئيس، بين المشهدين يختزل دور المحافظ في السلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية معاً.
المحافظ بوصفه التمثيلي لرئيس السلطة، يحمل اللقب بينما يستثنى من المهمة والأداء، أو ربما يعبر عنها بطريقة تجلب السخرية في أوقات والغضب في أخرى، كما لُخّص واقع الضفة أخيراً في حادثة اغتيال نزار بنات.
بعد عملية الخطف بساعتين ونصف، والإعلان عن وفاة نزار، جرى وضعه في منطقة زراعية بإحدى مناطق الخليل، ليُستدعى إثرها محافظ المدينة جبرين البكري، ويعلن أنه توفي جراء سكتة قلبية!
على نظام "شاهد ما شفش حاجة" عمل المحافظ، في محاولة لتبرير جريمة الأجهزة الأمنية، التي سرعان ما اعترف مسؤولوها بالجريمة!
ليست هذه المهمة الأمنية الوحيدة للمحافظ في مساعدته للأجهزة الأمنية، فثمة ختم في حوزتها يجري بناءً عليه التوقيع على اعتقال العشرات تحت بند "على ذمة المحافظ".
اعتقال لمواطنين على ذمة المحافظ هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، بحيث أن قرار الاعتقال والإفراج يكون إدارياً وبيد المحافظ، وكأنه يمتلك سلطة لاحتجاز المواطنين واحتجاز حريتهم دون تهمة، وبشكل تعسفي"، وفقا للمحامي غاندي ربعي في حديثه للرسالة.
بالتوازي مع هذا الدور، يخفت نجم محافظين آخرين في عديد محافظات السلطة، فيما يسلّط الضوء على دور آخرين يعملون بشكل استعراضي إبان الأزمات.
محافظات غزة!
تجلى ذلك في قطاع غزة في الموقف الأكثر شهرة، حين تقمص محافظ السلطة في الشمال اللواء صلاح أبو وردة، دور المهرج لرئيس السلطة محمود عباس وهو المشهد الذي أثار الرأي العام في حينه.
عمل أبو وردة على تحريض بعض الصبية في مشهد استعراضي للتصفيق خلال مكالمته مع رئيس السلطة، "الشعب كله يبايعك سيادة الرئيس!"، مشهد عاد بالسلب والتندر عليه وعلى رئيس السلطة.
وتزداد علامات الاستفهام على دور هؤلاء المحافظين في ضوء ما أعلنت عنه وزارة المالية في رام الله من إحصائيات وأرقام حول المخصصات التي تقدم لهم، والتي تشير إلى مبالغ ضخمة مقارنة بحقيقة دورهم!
المحافظون الخمسة الذين تم تعيينهم من طرف رئيس السلطة محمود عباس، هم "عبدالله أبو سمهدانة، وإبراهيم أبو النجا، وصلاح أبو وردة، وأحمد الشيبي، وأحمد نصر".
وطبقا لما نشرته وزارة المالية في السلطة عبر موقعها عن الموازنة لعام 2020، فإن مجموع ما صرفته مكاتب المحافظات الخمسة، يصل لـ12 مليون شيقل سنوياً تقريباً.
وبحسب التقرير فإن مجمل ما رصد لمحافظة شمال غزة 2.188 مليون شيقل، وخانيونس 3 ملايين شيقل، ورفح مليوني شيقل، والوسطى 1.700 مليون شيقل، وغزة 3.293 مليون شيقل.
وفي ضوء هذه النتائج، أكدّ أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد أنه، حتى اللحظة، لم يعرف حجم الانفاق الفعلي للمحافظات وماهية المشاريع التي قامت بها، خاصة وأنه لا يوجد لديها أي نشاط عملي في ظل غياب السلطة الفلسطينية بالقطاع.
وذكر نوفل لـ"الرسالة" أنّ ما رُصد من مبالغ في موازنة السلطة لمكاتب محافظي السلطة بغزة، دليل على وجود أموال تُهدر على مراكز المحافظات دون أي نتائج إيجابية لمصلحة المجتمع.
وبيّن أن ما نُشر في تقرير الموازنة من أرقام حول مكاتب محافظي غزة عبارة عن أرقام صماء لا تتضمن أي محتوى يكشف الأنشطة المنوي تنفيذها وهي مدعاة لعملية الفساد تحت غطاء الإنفاق على القطاع.
وأوضح أن الهدف من نشر هذه الأرقام هو تضخيم الأرقام المزعومة التي تتحدث السلطة عن إنفاقها على غزة، وهي عملياً لم تُصرف.