كاتب ومحلل اقتصادي
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة عن تشغيل المولد الرابع لمحطة التوليد، الإعلان أثار العديد من الأسئلة حول إمكانية زيادة كمية الكهرباء الواصلة للسكان من عدمه، حيث يعاني قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً من مشكلة نقص الكهرباء، هذه المشكلة القديمة الحديثة ينبغي الإشارة إلى أنَّ أصلها ينبع من ثبات الكمية الداخلة من التيار الكهربائي للقطاع، في حين يتزايد الاحتياج للطاقة مع مرور السنين حيث الازدياد السكاني وما يتبعه من زيادة في العمران مما يحتّم المزيد من الطلب على الكهرباء.
هنا تجدر الإشارة الى أن مجموع الإنتاج من الطاقة في قطاع غزة "من محطة التوليد بكامل طاقتها والكهرباء القادمة من الخطوط الإسرائيلية تبلغ حوالي " 225 " ميجا واط في حين يبلغ الاحتياج الفعلي للقطاع حالياً من "400-600" ميجا واط، مما يعني وجود عجز مستمر للطاقة بمقدار النصف تقريباً.
هذا العجز يدفعنا لضرورة التفكير بإيجاد بدائل تساعد في حل المشكلة، التي تمس حياة المواطنين اليومية واحتياجاتهم الأساسية، كما أن هكذا مشكلة تؤثر في عجلة الاقتصاد بشكل سلبي.
ومن هذا المنطلق، لعلَّ من أهم الحلول الممكن السير فيها فتح مجال الاستثمار في الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات لاستخدامها كمصدر طاقة، كونها خيارات أقل كلفة، ويمكن تنفيذها في المنظور القريب، كما يمكن لها أن توفّر، ولو جزئياً، الاستدامة وعدم الارتهان المباشر على الاحتلال والمانحين في إدخال السولار لمحطة التوليد الوحيدة في غزة.
وتبعا لما سبق، لا بد للجهات الحكومية المسؤولة في غزة من تقييم الحاجات الفعلية في المجال، ومخاطبة المستثمرين أصحاب المصلحة، سواء كانوا من داخل القطاع أو خارجه، وتحديد القيود والمعوقات؛ لتتم معالجتها عبر وضع سياسة استثمارية رشيدة تراعي التالي/
- تقديم تسهيلات ضريبية للمستثمرين
- مشاركة الخطر وإعانة تمويل الاستثمار في التقنيات
- تقديم امتيازات استثمارية من إعفاءات، بعد الجلوس مع المستثمرين المحتملين والاستماع إلى التحسينات والامتيازات التي تشجعهم على الاستثمار
- العمل على تقليل كلفة عناصر الإنتاج من أرض ومواد خام وغيرها
- ضمان التزام الوحدات الحكومية بتعهداتها المالية والإدارية واللوجستية في حال التعاقد مع المستثمرين
بهذه الإجراءات المالية والاقتصادية تشجع الحكومة الاستثمار في المجال الذي ترى فيه الأهمية النسبية، ولنخرج من صندوق لعن الظلام ونحاول إيقاد الشمعة، لأن البقاء على الحالة الراهنة يعني تفاقم الأزمة في الأيام القادمة حتى لو استمر المولد الرابع للمحطة في العمل.